يشهد المشهد التجاري العالمي تحولات متسارعة تدفع أوروبا لإعادة النظر في موقعها وعلاقاتها الاقتصادية، في ظل بيئة مضطربة تتسم بارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد المنافسة الدولية. هذه التطورات جعلت الاتحاد الأوروبي أمام تحدي البحث عن بدائل لحماية مصالحه وتعزيز مكانة اقتصاده القائم على التصدير.
ومع تراجع التبادل التجاري مع بعض الشركاء التقليديين، تتزايد التساؤلات حول قدرة الاتحاد على إعادة رسم خريطة شراكاته التجارية. ويبرز الاتجاه نحو أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية كخيار لتعويض الفاقد.
لاغارد: ضرورة تنويع الشركاء
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد شددت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، على أن أوروبا تحتاج إلى توسيع شراكاتها التجارية خارج الولايات المتحدة. وقالت: "بينما ستظل أميركا شريكاً مهماً، ينبغي لأوروبا أن تستفيد من قوتها التصديرية وتعزز علاقاتها مع ولايات قضائية أخرى".
أضافت لاغارد أن رفع واشنطن للرسوم الجمركية يفرض أعباء على الاتحاد، مشيرة إلى أن التعرفة الحالية على معظم السلع الأوروبية تصل إلى 15 في المئة. وأوضحت أن "الاتفاقيات التجارية الأخيرة قللت من حالة عدم اليقين، لكنها لم تقضِ عليها، في ظل استمرار بيئة سياسية غير متوقعة".
تراجع ملحوظ في التجارة مع أميركا
بحسب الخبير الاقتصادي أنور القاسم، تشهد التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة تراجعاً حاداً:
- صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا انخفضت 10 بالمئة في حزيران مقارنة بالعام الماضي.
- الفائض التجاري الكلي للاتحاد تقلّص إلى 1.8 مليار يورو مقابل 12.7 مليار يورو سابقاً.
ويرى القاسم أن الحل يكمن في تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا والهند وكوريا الجنوبية، إلى جانب استكشاف أسواق أفريقيا وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى ضرورة إبقاء اليورو منخفضاً للحفاظ على تنافسية الصادرات الأوروبية.
صعوبات إضافية
من جانبه، يؤكد خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات متزايدة في تعزيز تبادلاته مع دول الجوار، موضحاً أن الاتفاقيات السابقة لم تحقق أهدافها، خصوصاً في ظل هيمنة الصين على العديد من الأسواق.