قد يكون السؤال الرئيسي المطروح بعد سحب خطة تنظيم القطاع المصرفي من البحث في حكومة تصريف الأعمال، هو ما إذا كان الفريق الإستشاري الذي أعد الخطة الأولى، سيعمل ومن خلال المبادئ ذاتها، على استنساخ خطة بديلة بملاحظات تجميلية، لا تدخل أي تعديلات ضرورية وجوهرية تحقق الهدف المنشود من المودعين بالدرجة الأولى كما من المصارف بالدرجة الثانية، بعدما التقت مصالحهما على حماية الودائع ومنع شطبها نظراً لما لهذه الخطوة من انعكاسات فائقة الخطورة على القطاع والودائع واستعادة الثقة.
وإذا كان القطاع المصرفي يواجه تحديات هائلة منذ العام 2019، فإن أوساطاً مواكبة تقول لموقع LebTalks لم تخف خشيتها من أن تكرر الأطراف السياسية والمالية التي شاركت في صياغة المشروع السابق، خطوتها وتضع أسس وركائز المشروع الجديد، خصوصاً وأن هذه الأطراف باتت تتحدث عن الإتجاهات عينها، التي طبعت بنود الخطة المالية.
وفي هذا الإطار، تسأل الأوساط المواكبة، ما إذا كانت اللجنة التي ستعمل على صياغة الملاحظات بهدف تحوير الخطة، ستضم الجهات ذاتها التي عملت على وضع الخطة السابقة، وهي: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، ومصارف محددة وليس ممثلين عن القطاع بأكمله، وبعض الفاعليات الإقتصادية من دون غيرها، وصولاً إلى بعض المتخصصين في جمعية “كلنا إرادة”؟
وتشدد الأوساط على وجوب الدراسة الجدية لواقع القطاع المصرفي وتحديد خارطة طريق ورسم استراتيجية خاصة وعلمية، تؤمن الوصول فعلاً وليس قولاً إلى تحقيق التعافي وإعادة بناء الثقة والإستقرار الذي يعتمد عليه مستقبل لبنان الإقتصادي.
ومن أجل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، يصبح من الملح اليوم وقبل الجلوس على طاولة البحث، وفق الأوساط، أن تتحقق أوسع مشاركة مصرفية ومن خلال حضور كل المصارف الكبيرة منها والصغيرة، وإبداء تصورها وملاحظاتها على الخطة السابقة وتفادي تكرار الأخطاء والمغالطات السابقة التي دفعت إلى سقوط الخطة، بالإضافة إلى ممثلين عن المودعين وعن كل الهيئات الإقتصادية، وصولاً إلى المعنيين في الإدارات الرسمية.
وبالتالي، لم يتضح بعد المسار الذي سوف تسلكه الأطراف التي ستعمل على إعداد خطة الإنتظام المالي واسترداد الودائع، لجهة ما إذا كان يستعيد الخطوط العريضة للخطط السابقة كلها، أو أن ترتقي العملية إلى مستوى متقدم من الجدية والعمل المتخصص للوصول إلى تحقيق النتائج المطلوبة؟
سؤال برسم المعنيين وستكون الإجابة رهن انطلاق عملية الصياغة في المرحلة المقبلة.