أعلنت الهند، الاثنين، أنها وقّعت اتفاقًا مهمًا مع الولايات المتحدة لشراء نحو 10% من وارداتها السنوية من الغاز المسال، في وقت تسعى الدولة الآسيوية العملاقة لتنويع مصادر الطاقة.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في آب بعد رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية إلى 50%، فيما اتّهم مسؤولون أميركيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء نفطها بأسعار مخفضة.
وأفاد ترامب بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على خفض واردات بلاده من النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وهو ما لم تؤكده نيودلهي.
ومع استمرار المحادثات بين الهند والولايات المتحدة بشأن قضايا عدة، من بينها التجارة والمنتجات الزراعية وشراء النفط الروسي، قال وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري إن الهند وقّعت اتفاقًا مدته عام لشراء 2.2 مليون طن سنويًا من الغاز النفطي المسال من ساحل الخليج الأميركي، ما يغطي "ما يقرب من 10% من واردات الهند السنوية من الوقود".
أضاف بوري: "الاتفاق يعد أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأميركي بالنسبة للسوق الهندية".
وأوضح الوزير أن الاتفاق يأتي "في مسعانا لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند"، مضيفًا أن "أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نموًا في العالم تنفتح على الولايات المتحدة".
وفي تشرين الأول، أعلنت شركة "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" للتكرير، المدعومة من الدولة، تعليق عمليات شراء الخام الروسي بعد فرض واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين. كما ذكرت شركة "ريلاينس إنداستريز"، وهي شركة خاصة من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، أنها تقيّم تداعيات القيود الأميركية والأوروبية.
ويُسجّل الاقتصاد الهندي، الذي يعد الخامس عالميًا، نموًا ملحوظًا خلال خمسة فصول متتالية، بلغ 7.8% سنويًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران، مدعومًا بازدياد الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين. غير أن الرسوم الجمركية الأميركية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد، ويتوقع خبراء أن تؤدي إلى خسارة بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، إذا لم يتم تخفيفها قريبًا.