خالف الاقتصاد العالمي التوقعات في السنوات الأخيرة، ونجح في تفادي الركود الذي كان متوقعًا إلى حد بعيد رغم موجة رفع أسعار الفائدة الأعنف منذ عقود، ووصلت أرباح الشركات مؤخرًا إلى مستويات قياسية جديدة، بينما اقتربت الأرباح في أماكن أخرى من ذروتها السابقة.
وتوقع “سيتي بنك” في مذكرة بحثية اطلعت عليها “العربية “Business أن يستمر النمو في عامي 2025 و2026، وأن يصاحبه تصاعد في الاضطرابات الجيوسياسية والسياسية.
وقال إن إدارة ترامب في في الولايات المتحدة، تستعد لتطبيق سياسات تهدف إلى تسريع النشاط الاقتصادي محليًا، لكنها قد تزيد التوترات خارجيًا، وبعض هذه السياسات المثيرة للجدل قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الانقسامات السياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي نحو 2.9% في عامي 2025 و2026، مقارنة بـ2.6% في عام 2024، وأن تظل الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو، إذ رفع برفع توقعاته للنمو فيها لعام 2025 إلى 2.4%.
المخاطر المرتبطة بأجندة ترامب
وقال البنك إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيسعى إلى تعزيز النمو، لكن أجندته لا تخلو من المخاطر فقد يؤدي أي ازدهار في الإنفاق الرأسمالي إلى سوء تخصيص الموارد، وإذا تم تنفيذ التعريفات الجمركية والإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار السلع ويتقلص المعروض من العمالة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو من القضايا الرئيسية التي أثارت اهتمام الناخبين.
لكن البنك يعتقد أن سياسات ترامب الداخلية والخارجية قد تختلف بشكل كبير عن خطاباته الانتخابية، وتوقع انخفاض التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 2% خلال النصف الأول من العام المقبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الدولار وانخفاض أسعار الواردات.
وقال إن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى نطاق 3.5-4% في ذلك العام.
وذكر أن خفض الفائدة يدعم استمرار نمو أرباح الشركات في الولايات المتحدة وحول العالم، ما يكسر القواعد المعتادة، حيث إن دورات خفض أسعار الفائدة غالبًا ما تحدث في فترات انخفاض الأرباح وليس ارتفاعها.
وقال إن ترامب قد يفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات من الصين، كما وعد في حملته الانتخابية، كمناورة تفاوضية لتحقيق أهداف أخرى تتعلق بالصين، وإن الصين قد تواجه ذلك بتدابير انتقامية ضد صادرات الشركات الأميركية.
توقع “سيتي بنك” أن يكون النمو ضعيفًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي خلال 2025، بسبب اعتماده الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي النزاعات التجارية إلى مخاطر كبيرة للأسواق العالمية.