أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أنّ “الضمان وضع على السكة، وأنّ تغطية بعض العمليات الجراحية ارتفعت إلى 90%، بحيث يدفع المواطن فقط فرق الـ 10%، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام أرباب العمل بالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات”.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأرباب العمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار في الصندوق، إلّا انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها.
فمن جهة يصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات او تغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغم مرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التي يقدّمها الضمان من دون قيمة، لذا عمدت بعض المؤسسات إلى خلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت إلى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر كركي في تصريح ضمن برنامج المشهد اللبناني عبر “الحرة”، أنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، على أصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسف وباعتراف رؤساء الهيئات الاقتصادية، أرباب العمل يدفعون أقل من 10% من الاشتراكات للضمان الاجتماعي.
وشدّد كركي، على أنّ “الشركات التي تصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الاشتراكات بطريقة صحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف 89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الاقتصادية الهروب منه، لكي لا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة”.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اُقرّ نهاية العام 2023 موضع التنفيذّ، ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجب أن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.