أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن “الفاتورة تدفع لوزارة الاتصالات إنما الأموال تذهب الى وزارة المالية، وهناك سيستم بيروقراطي معقد، ونحن لليوم لم نقبض أي أموال لنقوم بالصيانة”.
وقال القرم: “أطمئن اللبنانيين أنه في الأخير سوف نستلم الأموال لنعمل على الصيانة ونبتعد عن خطر انقطاع الإنترنت”.
وأضاف: “هدفي من وجودي في الوزارة هو تطبيق قانون 431، الذي ينص على أن تكون أوجيرو مثل ألفا والتاتش شركة مساهمة لبنانية”.