أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن “موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يشكّل أولوية بالنسبة للبنان الذي قطع شوطاً طويلاً في هذا المجال”.
وتابع: “الجدير ذكره أن لبنان تخطى صعوبات جمة، لعل أهمها إدراجه في العام 2000 من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال على قائمة الدول غير المتعاونة، وذلك بسبب وجود قانون السرية المصرفية الذي يعيق عمل التحقيقات الدولية وعدم وجود آنذاك، قانون مستقل لمكافحة تبييض الأموال”.
جاء هذا الكلام، خلال حفل افتتاح الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيروت.