تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة بشخص رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل أمام مجلس شورى الدولة بطلبي تدخل في مراجعتي إبطال التعميم الرقم 151 والتعميم 165 المقدمتين من مستدعي الطعن المحامي باسكال فؤاد ضاهر وزملائه.
وخلصت طلبات الدولة اللبنانية إلى موافقة طلبات مستدعي المراجعتين وابطال التعميمين، وكل ما هو متصل بهما او ما قد صدر بنتيجتهما لمخالفتهما احكام القوانين المرعية الإجراء لا سيما منها قانون النقد والتسليف بهدف حماية الانتظام القانوني واموال المودعين.