أوضح وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ “مشروع الموازنة العامّة للعام 2025 يعتمد على تعزيز الجباية، تمكين الالتزام الضّريبي، توسيع القاعدة والحدّ من التّهرّب لتعزيز الواردات (والحدّ من تمادي الاقتصاد غير الشرعي)”، مشيرًا إلى أنّ “تعزيز الواردات يأتي من خلال تفعيل الالتزام، وليس من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة وزيادة العبء على ذوي الدّخل المحدود”.
وأكّد، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتيّة، أنّ “الماليّة العامّة أصبحت على طريق التّعافي. واستعادت الخزينة قدرتها التّمويليّة، ما ساهم في استقرار سعر الصّرف، ومساندة السّلطات النّقديّة في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبيّة”، معتبرًا أنّ “في غياب تفعيل إصلاحات جوهريّة كإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدّين العام، ووضع استراتيجيّة استرجاع الودائع… تبقى عمليّة التّعافي غير مستدامة، والدّولة تعثّرت عن دفع استحقاق ولكنّها ليست مفلسة”.
ولفت خليل إلى أنّ “بعد سنتين من الإجراءات المكثّفة لتوحيد سعر الصّرف وتصحيح القيمة الحقيقيّة للرّسوم والضّرائب تزامنًا مع التضخم، نستطيع القول إنّه ليس هناك أي سلبيّات من التّداول بالعملة الأجنبيّة الطّازجة (فريش)، فقط لتمييزها عن الودائع المجمّدة في المصارف”. وعن ودائع اللّبنانيين في المصارف، ركّز على أنّه “ليس هناك كلام عن فقدان الودائع. هناك استراتيجيّة استرجاع الكمّ الأكبر من الودائع المؤهّلة، عبر فترة زمنيّة وبطرق مختلفة (سندات أو غيرها)”.
وشدّد على أنّ “الإصلاح قد بدأ، ولكن تراكم الأزمات وبهذا المقدار يتطلّب وقتًا لتخطّي تّداعيات عدة نتجت عن هذه الأزمات الحادّة على كلّ الأصعدة، كما يتطلّب التّوافق السّياسي والاستقرار الأمني. وهذان عاملان أساسيّان للسّير بالتّعافي والنّهوض بالاقتصاد بطريقة فعّالة ومستدامة”، مضيفًا: “لبنان لا يزال حتّى اليوم في خضمّ ساحة حرب إقليميّة، وتعمل الحكومة والسّلطات الماليّة والنّقديّة على مواجهة المخاطر والتحدّيات القائمة وتداعياتها”.
وعمّا إذا كان هناك فصل بين السياسة والاقتصاد، رأى خليل أنّه “لا يمكن أن تكون الماليّة والاقتصاد في حالة انفصال عن السّياسة، لأنّ أيّ إصلاح يتطلّب قرارًا سياسيًّا وتوافقًا ومراسيم وتشريع قوانين”، مؤكّدًا أنّ “اليوم دور وزير الماليّة أساسي وجوهري في خوض معركة التّصحيح والتّعافي والنّهوض باقتصاد فعّال، على إثر إحدى أصعب الأزمات الماليّة والاقتصاديّة الّتي شهدها العالم”.