رفعت كل من الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف "أوبك بلاس" حصصها، مرة أخرى، خلال اجتماع عقد الأحد لإكمال حلقة بدأت في نيسان الماضي، وذلك استمراراً لاستراتيجيتها نحو استعادة حصتها السوقية.
ووفق بيان لـ"أوبك"، اليوم، قرّر وزراء الطاقة الثمانية "تعديل الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في أيلول 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في آب".
وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة "أوبك بلاس" الأوسع التي تضم أعضاء "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على ثلاث دفعات وصل مجموعها إلى حوالى ستة ملايين برميل يومياً.
ومنذ نيسان، باتت "مجموعة الدول الثماني الراغبة" تركّز، بشكل أكبر، على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.
ومع الزيادة المعلنة، تمثل "أوبك بلاس" العودة الكاملة لهذه الشريحة، بالإضافة إلى 300 ألف برميل يومياً تم منحها خصيصاً للإمارات، قبل عام من الموعد المقرر أصلاً.
إيجاد توازن
لكن ما تزال الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة. وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج.
ويعزو محللون الأمر خصوصاً إلى ازدياد الطلب، تقليدياً، خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءاً من الأسعار، خصوصاً منذ الحرب الإيرانية - الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين آذار وحزيران كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها.
وتعتمد السعودية، التي تعد العضو الأكثر ثقلاً ضمن المجموعة، على عائدات النفط، بشكل كبير، لتمويل خطتها الطموحة الرامية لتنويع الاقتصاد.
ومن المقرر أن تتم مناقشة استئناف خفض الإنتاج إلى حوالى 3,7 ملايين برميل يومياً أثناء اجتماع "أوبك بلاس" الوزاري المقبل في تشرين الثاني.
لكن "أوبك" قالت إن الدول الثماني "ستجتمع في السابع من أيلول 2025".
بيئة غير مستقرة
في ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط.
وفي آخر تطوّر أواخر تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهدداً إياها بعقوبات إذا لم تفعل. وقال: "سنفرض رسوماً جمركية وغير ذلك".
وسبق لترامب أن لمح إلى إمكان فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100 في المئة على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصاً المحروقات، بهدف تجفيف عائدات موسكو.
واستهدف تحديداً الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت حوالى 1,6 مليون برميل منذ مطلع العام.
وقد تدفع التطورات "أوبك بلاس" إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها.
لكن المجموعة لن تتحرّك إلا في مواجهة "اضطرابات فعلية في الإمدادات"، لا في مواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر.
