ناقشت رئيسة الجمعية اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين ALDIC المحامية كارين طعمة في حديث لموقع Leb Economy جهود الجمعية في تعزيز الوعي لدى المواطنين على حقوقهم ومسؤولياتهم خاصة في مجالات المحاسبة العامة، وواجباتهم في الالتزام الضريبي ومكافحة الفساد الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إضعاف الدولة والتهرّب الضريبي والذي يؤدّي إلى عدم تأمين الموارد الكافية للخدمات العامة للمواطن. وشددت المحامية طعمه على أهمية نشر المعلومات، وشرح القوانين، والمتابعة الإعلاميّة لتوعية الرأي العام على أهميّة دورهم في هذا المجال.
وأبرزت في هذا الإطار جهود جمعية ALDIC في تنظيم الندوات وورش العمل في الجامعات لرفع الوعي حول الواجبات وضرورة الالتزام بالمواطنة الضريبية في جميع المناطق في لبنان لدى الطلاب والمسؤولين.
وفي ما يتعلق بالتشريع في هذا المجال، شرحت المحامية طعمه أنّ ALDIC تعمل عن كثب مع الجهات الحكومية واللجان النيابية كافةً.
وشرحت طعمة أنّ جمعية ALDIC تعمل كمرصد لمراقبة جميع القرارات والقوانين التي تتعلق بالضرائب وبمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام. تعمل الجمعية على نشر الوعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال، وتحديد المخالفات والتجاوزات والإبلاغ عنها، إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لمكافحتها من خلال تقديم الطعون اللازمة أو حتّى البحث في طرق تقديمها ضدّ أي قرار مجحف تجاه المكلّف لحين إبطال القرار المعني، مما يحدّ من المخالفات والتجاوزات ويحفظ حق المكلف.
كما تحدّثت بالتفصيل عن برنامج بناء BINA” ” المموّل من الاتحاد الأوروبي، تحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB ، ودوره في تعزيز الرقابة على الماليّة العامة، وكيفيّة إدارتها بشكل فعّال، ومراقبة طريقة إدارة الأموال العامّة لأنه من ضمن تقرير إدارة المالية العامة والإنفاق العام PFM الذي دخل المرحلة الثانية، حيث تُعقد اجتماعات وندوات لنشر الوعي حول أسباب اعتماد نظام إدارة البيانات المجتمعية المفتوح ومطابقته للمعايير العالمية، وتقديمه لإدارة الأموال العامة بفعالية، وكذلك رقابة طريقة إدارة الأموال العامة.
وذكرت طعمة أنّ الجمعية تسعى في ندوات وورش العمل لشرح الأسباب التي تدفعها لإعتماد نظام PFM المطابق للمعايير العالمية بهدف تحقيق إدارة أموال عامة فعالة ورقابة فعالة على إدارة الأموال العامة، فيعكس التأييد تجاوبًا إيجابيًا لنظام PFM ويظهر التزام الجمعية بالتعاون مع الأطراف المعنية وتوفير الدعم اللازم، مما سيساهم، في حال اعتماد النظام المطلوب، في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وجذب الإستثمارات اللازمة.
كما تعمل الجمعية على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطبيق أحكام قانون الشراء العام، وتتعاون مع البنك الدولي ومعهد باسل فليحان لخلق نموذج لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في هذا السياق.
وتقول المحامية كارين طعمة في هذا الإطار “إنّ هذه الجهود تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في الشراء العام وفي إدارة المال العام وتعزيز الثقة في القطاع العام والخاص .”