نظمت رابطة البترون الانمائية والثقافية لقاء حوارياً مع الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة حول الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، شارك فيه رئيس اتحاد المودعين المحامي حنا البيطار في مقر الرابطة في بسبينا – البترون.
حضر اللقاء رئيس الرابطة الدكتور جوزيف شليطا، مسؤول الحزب الشيوعي اللبناني في الشمال الدكتور الياس غصن، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية أرز فدعوس، رئيس بلدية اجدبرا المحامي حميد خوري، رئيس اقليم البترون الكتائبي الياس الياس، مختار اجدبرا شوقي مرعي ممثلا رابطة مخاتير منطقة البترون، رئيس حركة “الانماء الانساني” لاوون الحويك، رؤساء جمعيات ومؤسسات، أعضاء الرابطة وحشد من المدعوين والمهتمين.
بداية النشيد الوطني ونشيد الرابطة فدقيقة صمت عن روح مؤسس الرابطة الدكتور سمير ابي صالح.
ابي صالح
ثم، القت نائبة رئيس الرابطة جومانا ابي صالح كلمة عرضت فيها لانجازات الرابطة التي “تأسست سنة 1886 خلال الحرب الاهلية حين كانت الدولة غائبة عن كل حاجات المواطن انمائيا، صحيا، زراعيا وثقافيا وما زالت تحارب لمساعدة مجتمعنا. فالرابطة هدفها التربية والجيل الصاعد بالاضافة الى اهتمامها بصحة المواطنين عبر حملات طبية مجانية خصوصا ان الرابطة اخذت على عاتقها موضوع التوقف الفجائي لدى الشباب فاصبح لدينا حملة سنوية. وتطرقت الى الحملة التي اطلقتها الرابطة لجمع الكتب والمجلات لتوسيع وإغناء ارشيف منطقة البترون”. ثم رحبت بالبرفسور عجاقة مثمنة غنى معلوماته.
والقى البيطار كلمة تحدث فيها عن ملف الاموال المهربة التي ادت الى انهيار العملة الوطنية امام الدولار، لافتا الى أن “اموال المودعين في هذه المصارف تشكل جزءا كبيرا من هذه الاموال المهربة وعلى الدولة، حكومة ومجلس نواب وبنكا مركزيا، الاعلان بوضوح وبكل شفافية عن قيمة هذه الاموال المحولة الى الخارج وتشريع قانون اعادتها واستعادة الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج ومصادرتها عملا بالمعاهدات الدولية”.
ثم تطرق الى”اعادة ارباح المصارف جراء تطبيق الهيركات خلافا للقوانين على المودعين ، وضرورة انشاء صندوق سيادي لاسترداد اموال المودعين، بتأجير او بيع بعض املاك الدولة”.
وختم: “الدولة تنهض بنهوض الاقتصاد وعودة الثقة الى القطاع المصرفي واتحاد المودعين يمد يده الى كل مخلص وشريف والى كل جمعيات المودعين ، اذ يفترض ان الهدف هو واحد ومعاناة المودعين واحدة ومن دون عودة الثقة الى المصارف ونهوض الاقتصاد الوطني لن تقوم الدولة ولن يبقى وطن اسمه لبنان”.
عجاقة
أما البروفسور عجاقة فحمّل “مسؤولية كل ما حصل ويحصل في لبنان للحكومات المتعاقبة لانه وبحسب دستور الطائف من يضع السياسات العامة وينفذها هو الحكومات من دون إغفال مسؤولية المجالس النيابية في اقرار الموازنات وإمعان القوى السياسية في سياسة التعطيل الى ابعد الحدود حتى اصبح الاقتصاد رهينة السياسة والامن في لبنان ” .
وتابع “الحكومة اليوم هي حكومة مستقيلة غير خاضعة للمحاسبة في ظل غياب رئيس للجمهورية ما يعني ان الحكومة تستطيع اتخاذ اي قرار بدون اية محاسبة من قبل المجلس النيابي، فمن يعين الحكومة هم النواب، ومن يعين القضاة والمديرين العامين وحاكم المركزي وقادة القوى الامنية والعسكرية والجهاز الاداري في الدولة هي الحكومة، لذا يمكن القول انه لا فصل للسلطات الا على الورق.”
واضاف: “ان مسار الازمة في لبنان منذ العام 2019 وحتى اليوم، يوحي بوجود مؤامرة تطال لبنان لغايات في نفس يعقوب، والا كيف للحكومة الا تقوم باصلاحات اقتصادية اساسية وجوهرية لديمومة الكيان اللبناني خصوصا ان مستوى الفقر يزداد في لبنان بحسب ارقام البنك الدولي، والودائع صرفتها الحكومات المتعاقبة، والخدمات العامة انحدرت الى ادنى مستوى وكل هذا في ظل أزمة وجود سوري قاتل للاقتصاد والمجتمع .”
واعتبر عجاقة ان: “الخطة التي عرضتها حكومة الرئيس حسان دياب وتبنتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي خطة غير قابلة للتنفيذ، لانها تعتمد بشكل اساسي على شطب دين الدولة البالغ 96 مليار دولار اميركي قبل الازمة وهو ممول ب 85 % منه من ودائع اللبنانيين بحسب تقرير “بنك اف اميركا – ميريل لينش” الصادر في تشرين الثاني 2019. اذا اي شطب للدين العام هو شطب للودائع. ناهيك عن ان غياب قطوعات الحساب لا يسمح بمعرفة كيفية صرف الدين العام، وبالتالي فان هذه الخطة هي خطة من ليس لديه خطة “.
وتحدث عجاقة عن “ميزانية الدولة قبل الازمة واجور القطاع العام قبل الازمة وبعدها. خصوصا ان الحكومة لم تنفذ اية اصلاحات والاصعب ان صندوق النقد الدولي تحدث عن احراز بعض التقدم في الاصلاحات النقدية والمالية، وهذا امر مستغرب باعتبار ان اقتصاد الكاش اصبح يشكل اكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي من دون ان يكون هناك اية اجراءات حكومية لردعه وهو ما يضع لبنان في دائرة الخطر من ناحية ادراجه على لائحة الدول غير المتعاونة او اللائحة الرمادية مع ما لذلك من تداعيات على استيراد والتحاويل المالية”.
واشار الى ان “الخروج من الازمة يبدأ باستقلالية القضاء وفصل الاقتصاد عن السياسة عبر وضع هيئات ناظمة في كل القطاعات الاقتصادية وغير ذلك عبثا نتحدث عن اصلاحات وخروج من الازمة، والكل يعلم ان صراع القوى السياسية هو من اوصلنا الى هنا”.
اما عن شطب الودائع، فقال: “انه جريمة بحق المواطن والاقتصاد. واليوم لم يعد امام الحكومة الا افلاس المصارف لكي يتم شطب الودائع، لذلك ومن هذا المنطلق من غير المسموح القبول بافلاس المصارف وهي مسؤولية تقع على كاهل حاكم المصرف المركزي بالانابة “.
وختم: “اذا كانت الحكومة لا تملك حلولا للازمة الا من خلال شطب الودائع، يجب عليها التنحي وترك المجال لكفاءات قادرة على اعطاء عشرات الحلول للخروج من الازمة بدون المس بالودائع والتضحية باقتصاد كان سويسرا الشرق الاوسط واصبح فنزويلا الشرق الاوسط بسبب الصراعات السياسية”.
وفي الختام جرى حوار حول الوضع المالي والودائع وكيفية استرجاعها .