أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءات العجز العام المفرط مستهدفاً 7 دول أعضاء منها فرنسا، في سابقة منذ تعليق قواعد الموازنة العام 2020 مع أزمة فيروس كورونا.
وتطاول هذه القرارات بالإضافة إلى فرنسا، إيطاليا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا.
ولا تزال رومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ العام 2019، تعاني من آثارها “لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها”.
وتجاوزت هذه البلدان خلال العام الماضي، حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضاً الدين بنسبة 60% من اجمالي الناتج المحلي.
وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلاً تحت طائلة العقوبات المالية.
وتم تعليق هذه القواعد بعد العام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.
وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7%، ورومانيا بنسبة 6.6%، وفرنسا بنسبة 5.5%، وبولندا 5.1%.