أوضح الباحث الاقتصادي والمالي محمود جباعي أن “موضوع صندوق النقد الدولي هو أساساً وسيلة لتشتيت انتباه الناس، لأن أولاً، المردود المالي الذي سنحصل عليه من النقد الدولي لن يحلّ أزمة المودعين أو أي أزمة اقتصادية، بينما الحلّ هو واضح وعلى الدولة والحكومة اللبنانية اتخاذ القرار بمساهمة إعادة أموال المودعين عبر الاستثمار بأصول الدولة بشكل علمي وواضح جداً، واستغلال العائدات من أجل دفع أموال الناس مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي من دون إفلاس”.
وتابع جباعي في حديث للـMTV: “على الحكومة الانطلاق من هذه النقطة ووضع الخطة بشكل صحيح من دون الاتفاق مع بعض المنظمات الداخلية بحجة صندوق النقد أو بطلب منه”.
وأردف: “نسمع عن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولا نصل إلى نتيجة، والسبب هو لأنهم لا يقدمون حلولاً لحلّ أزمة المودعين، ويدّعون أنهم ضد شطب أموال المودعين لكنهم في المقابل يتصرفون بمختلف الطرق والقوانين من أجل شطب هذه الأموال”.
وأضاف: “70 مليار دولار أخذتهم الدولة من مصرف لبنان وهذا المبلغ الذي هو الفجوة المالية، وإذا لم تضع الدولة رؤية واضحة من خلال الاستثمار في أصولها ومشاعاتها ومطارها ومرفئها، لن تتمكن من إعادة الأموال”.
وأشار جباعي إلى أن “هناك دراسة يتم العمل عليها، تثبت قيمة عائدات كل مصدر ـ كهرباء لبنان، مياه لبنان ـ في هذه الدولة، والمطلوب 25% فقط من الاصول لردّ أموال الناس، والمبلغ المتوقع هو بين 5 و6 مليار دولار سنوياً، يقام منه 25% فقط وتوضع ضمن صندوق مع أموال مصرف لبنان و2 مليار دولار موجودة مع المصارف وبعض الأصول من المصارف من دون تحريك “الفريش” لأنه خارج قدرتهم”. مضيفاً: “بعد إطلاق هذه الخطة والاستثمار في أصول الدولة، نعطي المصارف الفرصة لإعادة تمويل القطاع الخاص، عندها نستطيع القول إننا بدأنا بحلّ أزمة المودعين”.
وشدد على أن “إذا فعلنا ككل مرّة ووضعنا خطة لا أساس لها لإعادة الهيكلة وهم على علم أن مجلس النواب سيرفضه لأن لا أحد يتّخذ قرار شطب أموال الناس لن نصل إلى نتيجة و”منكون عم نضحك عالناس”.
ولفت إلى أننا “لسنا قادرين على الاستمرار بهذه الطريقة لأننا بخطر أن نوضع على لائحة رمادية”.
وفي حديث عن “اليوروبوند” تابع جباعي: “هناك وببساطة مجموعة “كلنا إرادة” ومجموعة اخرى يستغلون كلام القاضية غادة عون عندما قالت إنها تنتقد السياسة المصرفية في لبنان، وذلك من أجل استغلالها بالدعاوى ضد المصرف المركزي والحجز على أموال المودعين، الـ10 مليار احتياط وذهب، بينما الذي أصدر اليوروبوند هما الدولة اللبنانية ووزارة المالية، والمحكمة التي تصدر القرار في هذا النزاع هي في نيويورك”.
وشدد على أن “هذه النقطة أساسية لأن كان هناك هدف بالتصويب على المصرف المركزي لربط الدعاوى ضد مصرف لبنان، ومحكمة نيويورك هي مختصة بالبت بالنزاع باليوروبوبد وواجبنا كلبنانيين حماية موجودات مصرف لبنان لإعادة اموال المودعين”.
وأكد أن “ما حصل في ألمانيا بإلغاء مذكرة التوقيف ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، يؤكد أن هناك جهات محلية لبنانية سواء كانت سياسية أو اقتصادية مالية تصوّب على مصرف لبنان وسلامة بهدف الإطاحة بالقطاع المصرفي والمصرف المركزي والضغط كان واضحاً في هذا الموضوع”.
وقال: “كررت قولي أن هذه الدعاوى ليس لها أسس قانونية ثابتة، وبعد 5 سنوات من التحقيق ليس هناك إدّعاء، وعندما أرسل سلامة محاميه للادّعاء في المقابل، أعطى القاضي الإشارة بإلغاء مذكرة التوقيف بحقّه لأن ليس هناك مستندات تثبت “الجرم” حتى الآن وسيحصل الأمر نفسه في فرنسا لأن محامي سلامة توجّه إلى البلد أيضاً لتقديم طلب بما يخص هذا الموضوع”.
وأوضح أن “الشعب اللبناني سينصدم لأن اقتنع بكلام الناس الذين قالوا انهم سيردّون أموال الناس، لأنه كلام فارغ، وهي قضايا مرتبطة بملفات إعلامية أو بمصلحة داخلية او حتى مصلحة أوروبية واليوم أوروبا لها مع لبنان مخطط واضح وهو توطين النازحين السوريين وتمّ الضغط على الدولة والطلب من سلامة حينها إعطاء قروض مدعومة للسوريين الأمر الذي رفضه البنك المركزي.”
مشيراً إلى أن “بدأت بعدها الدعاوى والقضايا بحق حاكم مصرف لبنان.”