قدمت 10 نقابات دولية شكوى اليوم الجمعة ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
ولفتت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها موجودة في 160 دولة إلى أنه “تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية”.
وشددت النقابات على أن “اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنتمي إليها إسرائيل هي أدوات قانونية ملزمة”، مؤكدة أن “إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور العام 1959”.
وأضافت النقابات: “بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 80.37 دولار تقريباً)”.
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل و2600 شيكل.
ويؤكد المدعون أن “التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة عدة ملايين من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل”.
ويقولون: “13 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 تشرين الأول، شهدوا إلغاء تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية”.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل “ضمان تلقي هؤلاء العمال” رواتبهم عن شهر أيلول (التي كان ينبغي صرفها كما كانت العادة في 9 أو 10 تشرين الأول 2023) والأسبوع الأول من تشرين الأول 2023″.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريباً.