إذا افترضنا " حسن النيّة" ونحن من أنصارها، يمكننا التساؤل عما دفع بالمحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الى اختيار توقيت سياسي قضائي لافت لتفيذ مذكرة إحضار في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والإستعانة بجهاز أمن الدولة هذه المرة وليس قوى الأمن الداخلي، في عملية مداهمة منزل الحاكم في الرابية مساء أمس؟القاضية عون، المشهود لها بنظافة الكف والكفاءة معاً، كانت على علم مسبق بأن المقابلة التلفزيونية التي أجرتها إحدى المحطات مع حاكم المركزي هي حلقة مسجّلة، وأنها لم تُجرَ معه أصلاً في منزله إنما داخل مصرف لبنان.أبعد من ذلك، مذكرة الإحضار التي تَحرّك أمن الدولة على أساسها مداهماً المنزل حيث تمركزت الدورية على مدخلي المنزل من جهتين مدة ثلاث ساعات، لتغادر بعدها مصطحبةً مسؤول الأمن، الذي هو من عناصر جهاز أمن الدولة المكلفة مواكبة الحاكم وحمايته، للإستماع الى إفادته، هي غير مرتبطة بالشكوى التي تنظر فيها القاضية عون، والتي كانت قد أحالتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بل هي شكوى تزوير وتلاعب بالمال العام، وعلى خلفيتها إستدعت عون حاكم المركزي خمس مرات في أقل من عشرة أيام، الا أن سلامة تقدّم، بواسطة وكيله القانوني، بمعذرة عن حضور هذه الجلسات، علماً أنه كان قد تقدّم أيضاً بطلب كفّ يد عون عن الدعاوى التي تلاحقه فيها، ما يعني إلتزام القاضية أصولاً بوقف التحقيق الى حين البتّ بهذه الدعوى، وهو ما لم تفعله عون.لا شك أن سيناريو المداهمة كان ضعيف الإخراج، لكن الأكيد أن ظهور سلامة على الشاشة وحديثه ب" راحة وأريحية" إستفزا بعبدا وساكنها، فأتت مشهدية الأمس في إطار الضغوط وشدّ الحبال بين القضاء والسياسة...وللمسلسل تتمة.
