وقع إشكال في مرفأ بيروت بين عناصر الجمارك ووصلت الأمور إلى حد رفع العناصر السلاح بوجه بعضهم البعض.
وعُلم أن “الضابط المراقب (ن.د) الذي يعمل بجانب المدير العام للجمارك، قام بتأليف مجموعة من عناصر الجهاز، وداهموا أحد التجار المخالفين في الضاحية الجنوبية، حيث عثروا على كميات من المنتجات التبغية المهرّبة، إلّا أن المفاجأة كانت بزعم التاجر أنه يقوم بدفع ألفي دولار شهريًا للضابطين في الجمارك (خ.ر) و(ع.ح) لقاء تسهيل أعماله”.
وبعد هذه الإعترافات تواصل الضابط (ن.د) مع الضابطين وواجههما بالمزاعم، ما أدى إلى إحتدام الأمر بينهم.
وعندما نزلت المجموعة المداهمة لتسليم المضبوطات في المرفأ، حصل تلاسن تطور إلى شهر الأسلحة بين الضابط (ن.د) وعناصره من جهة والضابطين (خ.ر) و(ع.ح) وعناصرهما من جهة مقابلة، ولم ينته الإشكال إلا مع تدخل الجيش اللبناني.