ينقل مقربون من الدائرة المحيطة بقائد الجيش العماد جوزف عون أنه، وفي إطار التشكيلات المرتقبة في عدد من المراكز العسكرية الحساسة، إصراره على تعيين أحد الضباط من حملة شهادة الدكتوراه في القانون رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة، خلفاً للعميد علي الحاج الذي يُحال على التقاعد في أواخر الشهر الجاري، وهو كان قد تولّى هذا المنصب في كانون الثاني الماضي. هذا التوجّه لدى قائد الجيش يمكن رده الى جملة أسباب أبرزها أن معظم الذين تعاقبوا على رئاسة المحكمة لم يكن لديهم إطلاع على القوانين، ما دفعهم في كثير من الأحيان الى الإعتماد على أعضاء هيئة المحكمة من الضباط في دراسة الملفات المتراكمة فوق مكاتبهم والبتّ بها، وهو ما دفع بقيادة الجيش الى تنظيم دورات تدريبية لهم.
ومن الأمثلة الصارخة على عدم الإلمام بالقوانين المرعية أصولاً ما قام به رئيس المحكمة العميد الحاج الأسبوع الماضي، الذي أصدر قراراً منع بموجبه المحامية هلا حمزة من الدخول الى ” حرم” المحكمة مدة ثلاثة أشهر، والمنع بالتالي ينسحب على حضور الجلسات، وذلك على خلفية إشكال بينها وبين قضاة المحكمة يتعلق ببتّ دفع شكلي عن موكلها ” المدني” كونه محكوم سابقاً في القضية نفسها.
نقابة المحامين ممثلةٌ، كما هو معروف، في الدائرة القضائية للمحكمة العسكرية بمحامٍ ومساعدٍ له، وبالتالي فإنه من صلب مهامهما ومن ورائهما النقابة، متابعة ” شؤون وشجون ومشكلات المحامين”داخل المحكمة العسكرية، فهل تتحرك النقابة دفاعاً عن أحد أعضائها؟ والسؤال الأهم هل يفي قائد الجيش بوعده؟ آخر تشرين الأول لناظره قريب …والجميع بالإنتظار وعلى الصعد كافة.