أحالت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد روجيه الحلو اليوم الى النيابة العامة العسكرية، ملف أحداث خلدة لاستطلاع رأيها بشأن الاختلاف الوارد في مواد الإتهام المتعلقة بالمتهم سهيل نوفل، وهو الأمر الذي استندت اليه المحكمة في تأجيلها الجلسة الأخيرة التي عُقدت بتاريخ 16 آذار الحالي، والتي كانت مخصّصة لإصدار الحكم، الى 18 نيسان المقبل.
واعتبرت النيابة العامة العسكرية، عبر مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، أن الاختلاف بشأن ما ورد بخصوص المتهم سهيل نوفل بين فقرة التعليل والفقرة الإتهامية، لا يوجب أي إدعاء جديد في حقّه من قبل النيابة العامة العسكرية، طالباً من المحكمة اعتبار هذا الاختلاف من قبيل “الخطأ المادي” الذي يمكن للمحكمة أو القاضي التحقيق العسكري تصحيحه.
أما في حال اعتبارهما أن هذا الاختلاف يتجاوز إطار الخطأ المادي القابل لأن يُصحح، فطلب القاضي الحجار في هذه الحالة فصل ملف المتهم سهيل نوفل عن باقي الموقوفين والمدعى عليهم، مؤكداً على احترام النيابة العامة العسكرية لأي قرار يصدر عن المحكمة التي عقدت جلسات متتالية وسريعة للوصول بالملف الى مرحلة المرافعة، وأبدى الحجّار بشكل صريح في جوابه جهوزية النيابة العامة للمرافعة في هذا الملف.