بعد إعلان اعتكاف القضاة لأسبوع كامل بدأ منذ نهار الإثنين الفائت، علت أصوات قضائية معترضة على هذا القرار معتبرةً أن “مسؤولية القضاء الأولى هي عدم الاعتكاف عن قول الحقيقة ولا عن محاسبة أي متورّط”.وفي هذا السياق برز على مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من منشور للقاضي شادي قردوحي ، يطالب “الإتحاد لتطهير القضاء من الشركاء في إبادة الشعب من خلال تشكيل لوبي ضاغط تحت سقف القانون لمواجهة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اللبناني”، ومعارضاً بشدّة هذا الإعتكاف الحاصل من القضاة. وعلى أثر هذه المنشورات إدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على قردوحي بجرمي تحقير القضاء اللبناني والقضاة ، وذلك على خلفية نشره على صفحته على فيسبوك ، اتهامات لبعض القضاة، ومنذ فترة طويلة وملاحقته سابقاً بسبب منشورات تتعلق بانتقاد أداء القضاء وتسليط الضوء على الفساد القضائي.
وإحدى الجلسات التي تحدث عنها قردوحي كانت جلسة محكمة الجنايات التي انسحب منها معتبرا أن ما حدث فيها، برئاسة القاضي كمال نصار، هو “عملية تبرئة لإبن عميد مهم في الجيش اللبناني من قضية الإتجار في المخدرات”، يذكر أن المحامية بشرى الخليل ، كانت وكيلة المتهم وقد عمل على ممارسة ضغوطات كبيرة لتبرئته “رغم ثبوت الأدلة عليه”.وفي السياق ذاته، علم موقع LebTalks أنه ستكون هناك تحركات وإضرابات قضائية عديدة في الفترة المقبلة إعتراضا على الإعتكافات المجحفة بحق العديد من الموقوفين، إضافة إلى “تمرد” كبير من قبل عدد من القضاة بما خص الإرتكابات القضائية و”الإسكات” الذي يتعرّض له القضاة إذا ما “انصاعوا” لأوامر سياسية، وفي هذا الإطار أضافت المصادر أن مجموعات المجتمع المدني والجهات الثورية ونواب التغيير سيواكبون أي تحرّك سيحصل في الفترة المقبلة لمساندة “إنتفاضة القضاء” الحالية.