تنطلق بعد غدٍ الإثنين المرحلة الأولى من الاستجوابات التي سيباشر بها الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل والذي وصل تباعاً الى بيروت، وسط ضبابية لافتة حول فحوى هذه الاستجوابات لا آليتها، إذ أن النيابة العامة التمييزية سبق أن قدّمت شرحاً مسهباً حول هذه الآلية من الناحية اللوجستية والإدارية، والتي وضعتها ضمن الأطر القانونية المناسبة.
المرحلة الأولى ستمتد لأربعة أيام تنتهي في العشرين من كانون الثاني الجاري، تليها فترات متقطّعة بين زيارة وفدٍ قضائي وآخر " رايحين…جايين"، مع توقّع الإنتهاء من المهمة القضائية التي تحمل عنواناً عريضاً هو " البحث عن تبديد المال العام" بأوجهه كافة، بدءاً من تحويل أموال الى الخارج بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، مروراً بصرف النفوذ وعمليات التهرّب الضريبي، وصولاً الى تبييض أموال مشتبه بها والإثراء غير المشروع وقانون " من أين لك هذا؟".
مصادر قضائية متابعة رجّحت أن تبدأ النتائج الأولية لهذه المهمة بالظهور في حزيران المقبل، وعلى أراضي الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الوفود القضائية، أي فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وذلك انطلاقاً من مبدأ أن " القاضي هو قاضٍ ضمن حدود بلده فقط ولا صلاحيات له خارج تلك الحدود"، ما يعني أن أية إجراءات قانونية لناحية التوقيفات والتي قد تصدر في حق أحد المستجوَبين أو أكثر ستمرّ حتماً عبر " الأنتربول الدولي" من خلال النشرة الحمراء.
لا يمكن الجزم حتى هذه اللحظة مسألة فتح " باب تدويل التحقيقات في قضايا مالية"، فالموضوع محصور بجملة دعاوى تقدّم بها ناشطون لبنانيون في دول أوروبية حول " لصوص سرقوا المال العام في لبنان" من دون معرفة حجم ما سرقوه ومتى سرقوه وأين خبأوه"، فهل سينجح الوفد القضائي الأوروبي في كشف المستور حول هوية " حَمَلة حقائب المال العام" وتهريبها الى الخارج، أم أن "القصة كلها…طبخة بحص"!؟
