كتب المحرّر القضائي
" أقسم بالله أن أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل أمانة وإخلاص، وأن أحفظ سر المذاكرة، وأن أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله"، هذه العبارة شديدة الوضوح في معانيها هي ببساطة " قسم اليمين القانونية" التي يدلي بها أعضاء مجلس القضاء الأعلى أمام رئيس الجمهورية بعد تعيينهم، وعليه منها ننطلق طارحين جملة أسئلة لا يملك الكثيرون أجوبة عليها أو أقله يستنكفون عن الإجابة ومنها السؤال الأول والبديهي : " هل يطبّق قضاة مجلس القضاء الأعلى الحاليون فعلاً قَسمَهم القانونية من رأس الهرم…و"نزول"؟
ماذا يعني توخّي حسن سير عمل القضاء وانتظامه، وبالتالي ماذا يعني أيضاً صدور بيانين متناقضين عن مجلس القضاء الأعلى في أقل من ساعة يوم السبت الماضي، على خلفية توقيف الناشط في ملف انفجار مرفأ بيروت وليام نون واحتجازه نحو ١٨ ساعة لدى جهاز أمن الدولة لأنه أقدم على رمي " الحجارة" على نوافذ مكاتب وزارة العدل والعدلية وعلى سيارات القضاة والموظفين المركونة هناك؟ وماذا يعني أن يردّ قاضٍ بعبارة انفعالية لا تليق به كقاضٍ على جملة انفعالية سبق أن قالها شاب مفجوع بخسارة شقيقه في انفجار هيروشيمي هزّ العاصمة ودمّر ثلثها وتسبّب بمقتل ٢٣٥ ضحية وسقوط الآف الجرحى؟
" يروح يبلّط البحر" هكذا رد نون على المحامي العام الإستئنافي زاهر حمادة، الذي وبدل السكوت والتقيّد بموجب التحفّظ الملزَم به كقاضٍ ردّ بعبارة " عم جمّع بلاط لروح بلّط البحر"! فهل هكذا تكون ردة فعل السلطة القضائية المؤتمنة على حقوق الناس وهل هكذا يستعيد القضاء هيبته التي كسرها، وفي الشارع تحديداً، عدد من القضاة عندما قبلوا طوعاً وتطوّعاً بالتطاول على نص المادة ٢٠ من الدستور التي تمنع السياسة من التدخّل في عمل القضاء أو العكس… لا فرق؟!
" البحر ما بيتبلّط يا حضرة الريّس حمادة، والحق الذي وراءه مُطالب …ما بيموت يا وليام".