مَن يعتقد أن باب الفساد الذي فُتح على مصراعيه في أواخر تشرين الثاني الماضي في ملف الشؤون العقارية في بعبدا هو الأول في هذا السياق هو مخطىء، لأن ملفات السمسرة والرشى في أمانات السجّلات العقارية، المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية من حلبا الى مرجعيون مروراً ببيروت ووصولاً الى البقاع، بدأت في الواقع قبل أشهر مع توقيف قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار أمين السجّل العقاري في زغرتا واستجوابه مع عدد من الموظفين، ليُخلى سبيله لاحقاً بعد انقضاء مدة الحجز الاحتياطي( شهران) ويتم توقيفه عن العمل مع موظفين آخرين وتجميد أموالهم.
باكورة التوقيفات في عقارية بعبدا التي تضم أقلام بعبدا وعالية والشوف، بدأت مع إشارة أعطاها المحامي العام الإستنئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع لشعبة المعلومات، بعد ورود إخبارات متلاحقة عن شبهات بتورط موظفي السّجل العقاري في بعبدا في تقاضي رشى وسمسرات. التحقيقات أسفرت عن توقيف جميع الموظفين في كانون الأول الماضي في قلم بعبدا بمن فيهم أمينة السجّل نايفة.ش، ثم كرّت السبحة لتطال أمينة السجل العقاري في عالية ليليان.د ومعها تسعة موظفين من القلم نفسه، ليرتفع العدد الإجمالي للموقوفين في ملف " العقارية" الى ٥٧ بين موظفين ومعقّبي معاملات وسماسرة لبنانيين وسوريين.
والمفارقة أن إجازة إدارية أخذتها أمينة السجل العقاري في بعبدا مدة أسبوعين كانت وراء فتح باب الفساد في القلم بعد أن كشف " شيئاً من الخبايا" أمين السجل العقاري في صيدا باسم.ح الذي كُلّف القيام بمهامها، ما دفعها الى قطع الإجازة والعودة الى العمل في محاولة منها للتستّر على ما تم كشفه، علماً أن السجلات العقارية شهدت في الأشهر الأخيرة من السنة تهافتاً غير مسبوق عندما دخل المواطنون في سباق مع الوقت لتسجيل عقاراتهم بعد الحديث عن زيادة سعر صرف الدولار الرسمي وإقرار الدولار الجمركي.
حجم فضائح تسعيرة المعاملات بالدولار والسمسرة في "العقارية" كبير، والتحقيقات يبدو أنها بدأت بالتمدّد في اتجاه المتن هذه المرة، في الوقت الذي بدأت أيضاً الضغوط تزداد لوقف الملاحقات القضائية وإخراج الموقوفين، علماً بأن هناك شائعات تردّدت عن تقديم عدد كبير من موظفين السجلات العقارية في الأقلام كافة استقالات جماعية من دون طلب أية تعويضات، وهي شائعات تحتاج الى مزيد من الدقة، فهل سيتراجع القضاء ويستكين أمام ضغوط السياسيين؟ وهل مَن سيتجرأ على توقيف أمين السجل العقاري في الشوف هشام.ط اذا تبيّن أنه متورط كزملائه أم أن المظلة الجنبلاطية ستحميه مكافأةً له على قيامه بخطة محبوكة سهّلت، خلال الدوام الرسمي وخارجه وفي أيام العطل، نقل ٣٠٦ عقارات من أصل ٧٠٣ من وليد بيك جنبلاط الى إبنه النائب تيمور إستباقاً لرفع الرسوم؟
فلننتظر …
