صدر عن النيابة العامة التمييزية إيذاناً بانتهاء الوفد القضائي الأوروبي في لبنان المرحلة الأولى من مهمته ما يلي :
أنهت النيابة العامة التمييزية اليوم الجمعة الواقع في ٢٠/١/٢٠٢٣ تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجّهتها اليها دول فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ، ضمن الأطر الدبلوماسية، في قضايا تحقيق في تحويلات مالية أُجريت في تلك الدول.
استُهلت الأعمال بلقاء عقد صباح الإثنين ١٦/١/٢٠٢٣ جمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بفريق تحقيق قضائي أوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسيين Aude Burezi و Serge Tournaire والمحامي العام المالي Quentin Dandoy وقاضية التحقيق في لوكسمبورغ Martine Kraus وعدداً من المحققين جرى خلاله التوافق على إجراءات العمل.
وعليه وبتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامي العام التمييزي القاضي إميلي ميرنا كلاس جلسات الاستماع الى الشهود الذين حضر منهم ٣ نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، إضافة الى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتم قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولاً، كما قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الامنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها.
انعقدت الجلسات بالصورة السرّية في حضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة الطالبة والمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان واتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
امتدت الجلسات على مدة خمسة أيام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز حيث تمت الاستعانة بالمساعدتين القضائيتين كاميليا بربارة وفاطمة معاد لطباعة محاضر الضبط التي سوف يُصار الى إيداع نسخ عنها السلطات الطالبة وفق الأصول الدبلوماسية المعمول بها، وتولّت الترجمة الفورية المترجمتان باسكال عبدالله وزهى قزي غريّب والمترجم يوسف أوكيش للغة الالمانية.
في الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرةً استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة.
يندرج هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية.