حتى كتابة هذه السطور، يمكن الجزم أن لا شيء جديداً في موضوع اعتكاف القضاة، وبالتالي توقّف العمل في قصور العدل، فالأمور ” معلّقة” عند جملة مطالب تبدأ بتحسين قيمة رواتب القضاة ولا تنتهي عند تحسين ظروف العمل السيئة في قصور العدل.
في الجمعية العمومية التي انعقدت الأسبوع الفائت، والتي كان حضور القضاة فيها ” ضعيفاً” نسبياً على غير جري العادة في مثل هكذا اجتماعات، لم يتمكن القضاة الحاضرون من الحصول على ” جرعة دعم” من مجلس القضاء الأعلى، أقله في ما يختص بموضوع تحويل رواتبهم على سعر الصرف ٨ الآف ليرة، وذلك بعد توقيع ما يقارب ٣٥٠ قاضياً عريضة موجّهة الى حاكم مصرف لبنان بهذا الخصوص.واللافت في هذا السياق أن عدداً من القضاة تمنّعوا عن التوقيع، وفي مقدمهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وعضو مجلس القضاء القاضي حبيب مزهر، مع تسجيل ملاحظة أن القضاة الموقّعين لم يفهموا لما بدّل مجلس القضاء دعمه لهم لتحقيق هذا المطلب، فهل استسلم المجلس و” رفع العشرة” أمام رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكذلك رفض مجلس النواب، لهذا المطلب، علماً أنه من مهام مجلس القضاء وربما أولوياته تأمين متطلبات القضاة؟
في الخلاصة، لا يبدو أن هناك توجّهاً لدى القضاة المضربين للعودة بشكل فوري عن اعتكافهم، لأن الأمر وبحسب مصادر عدد منهم، سيبدو وكأنه بمثابة رضوخ لنقابة المحامين التي كانت قد حذّرت في بيان سابق من ” وقف مسار العدالة”، إن صح هذا التعليل، وعليه من المرجح أن تكون عودة القضاة الى العمل تدريجية بدءاً من مطلع تشرين الأول المقبل الذي تفصلنا عنه أيام معدودة، وهي عودة ستبدأ بالبت في ملفات الموقوفين والدعاوى الطارئة والملحة، وصولاً الى البت بكل الملفات والمعاملات والدعاوى، وذلك على ضوء التجاوب مع مطالب القضاة التي تنطلق من إيجاد حلٍ جذري لتحسين رواتبهم وتنتهي عند تحسين ظروف العمل في قصور العدل.