كتب المحرّر القضائي
هو مجرد مستند من بضعة أسطر لكنه يحمل دلالات لا يمكن التغاضي عن تسليط الضوء عليها كونها تدخل ضمن خانة " فرض الخوة" بالقوة اذا صح التعبير،
فالمستند المرفَق مع الخبر هو إيصال رسمي صادر عن إحدى الدوائر القضائيّة يتضمّن حسم إدارة صندوق تعاضد القضاة 10% من قيمة الأموال المضبوطة لصالح الصندوق، ما أثار موجة غضب عارمة لدى عدد كبير من المحامين اعتبر الأمر أنه بمثابة مخالفة موصوفة للقانون و استيفاء رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أنّه لم يُقرّ في قانون الموازنة العامة." مواقع التواصل الإجتماعي قبل المنصات الإخبارية تداولت هذا المستند على طريقة ال matraquage مع أكثر من وسم يتحدث عن "القضاة يفرضون خوات"، أو "بعض القضاة ينهبون المواطنين".
وبالتوازي، عبّر عدد من المحامين عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم أي دعوى أو إخبار، بحجّة العجز في صندوق التعاضد من دون إقراره في قانون.
وزارة العدل، المعنّية الأولى بملاحقة مرتكب هذه المخالفة ومحاسبته لم تعلّق، إما لأنها لم تعلم بما حدث في الطابق الأول من المبنى الذي تشغله، وإما أنها تعلم لكنها " طنّشت" وتلك هي المصيبة بحد ذاتها.
