بعد الإدعاء "السافر" من القاضي زاهر حمادة على المحامي واصف الحركة، صدر عن اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" البيان الآتي:
مَن يستغل صفته كمحامٍ عام آستئنافي لتوقيف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في خطوة أولى من خطوات "الجنون القضائي" لوأد التحقيق العدلي، ومَن يستغل الصفة نفسها إنتقاماً لنفسه من كلمة حق قيلت في وجه سلطان جائر، ومَن يتمادى في المماطلة والتسويف بتحقيقاته العدلية في جريمة إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه من دون نتيجة فعلية وحقيقية حتى الآن، ويريد لهذه العدوى أن تنتقل الى ملف جريمة انفجار المرفأ، ألا يكون خادماً للمنظومة ؟
إن كان أي قاضٍ في لبنان رافضاً لقسمه بصفة خادم صغير لدى المنظومة فليمارس طقوس إستقلاليته بالأداء الفعلي وليس بتحوير إستعمال سلطته.
سيكون لنا صولات وجولات من التحدّي المباشر والعلني تحت سقف القانون، وسيدفع كل شخص قرّر أن يكون "غلاماً للسلطة" ثمن أفعاله وحماقاته لا سيما القانونية منها، أردتموها معركة قانونية مفتوحة ونحن قبلنا هذه المنازلة ولتكن حرباً مفتوحة مع أسياد الفساد وصبيتهم".