على ضوء التسريب المتعمّد لمضمون الإستنابة القضائية الأخيرة الصادرة عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للأجهزة الأمنية، صدر عن اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” البيان الآتي :
لم يستطع أي مودع في لبنان النوم خوفاً من مضمون هذه الاستنابة التي تعكس بمضمونها الكثير من التشدّد والإنتصار لأحكام القانون وفرض هيبة الدولة، وهنا لا بد من عدم إغفال تصريح وزير الداخلية القاضي بسام المولوي العائد قريباً الى قوس المحكمة، وقد توّقفنا أمام الافتقار الكبير الى المقاربة الموضوعية والتعاطي بمسؤولية وحكمة،
وعلى قاعدة أن مَن يدّق الباب لا بد من أن يسمع الجواب نتساءل: هل يُعقل أن نطلب ممن استقبل جمعية المصارف التي ضم وفدها كبار المفعتلين بجنى أعمار الناس، الشعور بهموم أصحاب الحقوق بدلاً من التهويل عليهم؟ وهل يُعقل أن نطلب من فئة تستجدي من حاكم مصرف لبنان زيادة في الرواتب، موقفاً صلباً ينحاز الى الحق العام ؟ وهل يُعقل أن نطلب من فئة لم تتأثر حساباتها بإجراءات المصارف ومفاعيل تعاميم حاكم المصرف، الإستشعار بآلام الناس؟ وهل يُعقل أن نسأل مَن يمتلك الصلاحية وتغاضى عن معرفة من هرّب أمواله الى الخارج من سياسيين وقضاة ومصرفيين، أن يتمتع بالحكمة؟ وهل يُعقل أن نطلب ممن أهمل أخباراً منتشرة عن قروض سكنية مُنحت لأثرياء هذه الدولة وحُرمت منها الطبقات الفقيرة أن يكون حكماً عادلاً ؟
نحن نعلنها صراحةً حرباً قانونية مفتوحة، نقف فيها الى جانب المودعين وهم أصحاب الحقوق، بوجه المصارف وأصحابها وجمعيتهم.
كما نشدّ على أيدي المودعين لاستيفاء حقوقهم بالطريقة التي يرّونها مناسبة، في ظل تقاعس وتواطؤ النيابات العامة غير الخافي على أحد مع أصحاب المصارف، وسيكون لرجال القانون مبادرات شبيهة عاجلاً لا آجلاً، ذلك أن الوقاحة بلغت حداً لا يوصف بالفصاحة والمحاضرة بالعفّة.
لن تنجح مؤامرات السلطة في تحريض المودعين على بعضهم البعض كما حاول وزير الداخلية أن يفعل بالأمس، ومجلس الأمن المركزي الذي يناقش القانون كان عليه أن يتنبّه أنه بحضرة قاضٍ، طلب مكتب الإدعاء في نقابة المحامين ردّه لعدم حياديته في التعاطي مع آلام الناس، في أبشع جريمة عرفها لبنان نتيجة الإهمال المتعمّد، وهذا المجلس لا بد وأن يراجع مضمون مشورة هكذا قاضٍ مرات ومرات قبل الإدلاء بأي موقف أو تصريح.
وختم البيان: نعلنها مواجهة مفتوحة مع السلطة وأزلامها من القضاة.