في اليوم الثاني من كانون الثاني ٢٠١٤، وقع انفجار عنيف في محلة الشارع العريض، وهي منطقة سكنية مكتظة في حارة حريك، أدى الى مقتل ٦ مواطنين (جميعهم لبنانيون)، وسقوط عدد كبير من الجرحى، وتدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وبالسيارات والآليات.
هذا التفجير المروّع الذي نفّذه الانتحاري قتيبة الصاتم (من تنظيم داعش) بواسطة سيارة من نوع غراند شيروكي تم تفخيخها في سوريا، إعتبرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكانت حينذاك وللمصادفة حكومة تصريف أعمال، أنه أي التفجير، يعرّض أمن الدولة للخطر، ما حتّم إحالته على المجلس العدلي.
وفي آذار من العام الماضي، أصدرت المحققة العدلية القاضية رؤى حمدان قرارها الإتهامي الذي إدّعت فيه على ١٤ متهماً، وكل من يظهره التحقيق، بالإنتماء الى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية، منها التفجير المشار اليه، كما سطّرت حمدان مذكرات تحرٍّ عن هويات وإلقاء قبض على عدد من المتهمين المتوارين عن الأنظار، علماً أن عدد الموقوفين وجاهياً هو ستة.
مناسبة التذكير بهذا التفجير الإرهابي الذي سبقته وتبعته تفجيرات أخرى شهدتها الساحة اللبنانية على مدى سنوات طوال هو إعلان المجلس العدلي عن المباشرة بالمحاكمات العلنية بدءاً من يوم غدٍ الجمعة، ما يدفع الى القول وبتصرفٍ إن العدالة المتأخرة تبقى أفضل من اللاعدالة.