"المقارنة هي بإضمحلال القضاء وليست بالاتهامات الموجهة للطرفين"، هكذا ردّ المتحدّث بإسم أهالي موقوفي أحداث عبرا خالد البوبو على سؤال عن جواز المقارنة بين تخلية سبيل موقوفي ملف مرفأ بيروت و موقوفي أحداث عبرا، بعد الدعوة التي وجّهها أهالي معتقلي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال بن رباح لوقفة إحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين، وذلك بناءً على أن "القضاء بات يتحرّك بجرأة بحسب مصالح السياسيين للأسف، ونعتقد أنه من الممكن أن نصل إلى تسوية مثل عفو عام أو تخفيض السنة السجنية للجميع وتحويل أحكام المؤبد والإعدام إلى سنوات سجن" بحسب ما قاله البوبو في حديث مع موقع LebTalks.
ويضيف "كما تجرأ الآن على عدم اتهام أي أحد بانفجار المرفأ وتم كيديّاً تخلية سبيل بدري ضاهر وهو يُعتَبر المتهم الأوّل، فبإمكان القضاء أن يخلي سبيل موقوفينا، والفكرة تكمن في أنه إذا أصبح القضاء يتصرّف بهذه الطريقة، ما الذي يمنع عودة العملاء أو تجوّل المطلوبين للعدالة بكل حرية على كل الأراضي اللبنانية ومن بينهم ال٤٠ ألف مطلوب بأحكام المخدّرات من بعلبك الهرمل؟ ويكمن السؤال الأهم هنا في أنه هل هناك أحد يثق بالقضاء اللبناني اليوم؟ فكيف إذا كانت الأحكام من المحكمة العسكرية؟ فهل يعني اذا قالت المحكمة فلان عميل أو إرهابي أو سارق أو قاتل، هل يجب أن نصدق هذه الأحكام وهذه التهم ونرضى بها ونسكت ؟ لقد سقط القضاء وسقطت المحاكم اللبنانية للأسف منذ مدة طويلة، ولكن اليوم اكتشف الشعب ذلك"، كاشفاً عن أنه كانت هناك مطالب من أطراف سياسية عدّة لإنهاء ملف السجون قبل البدء بجلسات انتخاب رئيس للجمهورية "إلا أنه جاء ملف انتخاب رئيس للجمهورية وغطّى عليه للأسف".
هي مطالبات تبدو مُحِقّة صوريّاً، إلّا أنها تكاد تكون من أخطر ما يمكن طرحه، فماذا لو فعلاً قرر القضاء اللبناني تخلية سبيل عدد من الموقوفين المتهمين بجرائم سرقة وقتل وإرهاب بشكلٍ كيديّ كما يحصل اليوم في ملف انفجار مرفأ بيروت؟ كيف سيصبح شكل ما تبقّى من الدولة التي نعيش فيها هذا إن بقي شيء؟! لم يعد أي شيء مستحيل في هكذا دولة، وهذا أكثر ما يُرعِب!