كتبت المحررة القضائي - LebTalks
افاد مصدر قضائي متقاعد لـِ LebTalks بأن هناك صراعاً بين مرجعيات سياسية مُتمثِّلة بمرجعيات قضائية على قضية الممثلة ستيفاني صليبا، والتي هي امتداد للقضية الاساس، اي ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقد علم موقعنا بأن المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبد الله قد امرت بتوقيف صليبا بعد الاستماع إليها بناء لإشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.
والمسار بدأ مع إصدار النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بحث وتحرّ بحق الممثلة ستيفاني صليبا بحجة أنها "تلقّت هدايا باهظة الثمن"، حيث جرت محاولة توقيفها في مطار بيروت قبل أن تتدخل "مرجعية ما" وتطلب من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إصدار مذكرة بإطلاق سراحها.
واعتبرت القاضية عون في تصريح صحفي بأن "المذكرة التي أصدرتها كانت للتحقيق في مصدر الهدايا الباهظة التي تتلقاها". وشددت على أنه "ليس من صلاحية القاضي إبراهيم الحلول مكانها وإطلاق سراح صليبا ، وهو قد تجاوز صلاحيته لذلك ستقوم بتقديم شكوى بحقه لدى التفتيش ولدى مدعي عام التمييز غسان عويدات لأنه يحب محاسبته أمام الهيئة العامة."
وصباحاً، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بيان، نفى فيه إن يكون قد تدخل في ملف صليبا.