قرّر مجلس شورى الدولة، وبناءً على المراجعة المقدّمة من جمعية مصارف لبنان أمامه، بواسطة وكيلها القانوني المحامي أكرم عازوري، وعلى خلفيّة قرار مجلس الوزراء المتعلّق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، قبول المراجعة شكلاً، معلّلاً بأنه "المرجع الصالح" لمراقبة خطوات الحكومة في كلّ قرار تتّخذه بإعفاء نفسها من ردّ ودائع الناس.
وجاء في متن القرار ما حرّفيته:
"أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على مضمون استراتيجية النهوض بالقطاع المالي التي شكّلت جزءاً من قرار المجلس، وقد صدر هذا القرار بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٠ بعد قيام الدولة اللبنانية بمصادرة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، والتصرّف بها وتملّكها ما بين العامين ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱ من دون الإعلان عن ذلك في حينه.
وعليه، فإنّ القرار المشكو منه لا يتعلّق بعمل مستقبليّ تنوي الحكومة القيام به، بل هو قرار إستلحاقي أتى لإعلان، وبمفعولٍ رجعي، أن تملّك الودائع الذي نفّذته الدولة اللبنانية، وانتهت من تنفيذه من دون أن تسمّيه في حينه كذلك، أصبح بموجب القرار تملّكاً نهائيّاً".