في الوقت الذي تتردّد فيه أخبار في " العدلية" عن ضغوط تُمارس على القضاء من أجل إطلاق سراح رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم قبل نهاية العام، فاجأت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب المعنيين بملف النافعة ومعهم اللبنانيين، ب" سلّة مذكرات توقيف " في حق ٩ أطباء على خلفية إعطائهم إفادات طبية مخالفة للقانون للحصول على دفاتر سوق، والمخالفة هنا تعني إعطاء الإفادة غيابياً من دون معاينة الطبيب الذي عليه التأكيد في تقريره للطبي على صحة طالب الإفادة الجسدية والعقلية و بالتالي على أهليته لقيادة سيارة أو أي آلية أو مركبة.
توقيف الأطباء يرفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في ملف النافعة الى ١٣٠ بين موظفين وسماسرة ومعقبي معاملات و" الحبل عا الجرار" اذا ما أُطلقت فعلياً يد القضاء في ملف فساد هو الأكبر بتاريخ المؤسسات العامة ما أدى، مع ملفات أخرى في إدارات أخرى، الى ما وصل اليه البلد من إنهيار شامل.
