مع دخول الاعتكاف القضائي شهره الخامس من دون ملامح حلحلة قريبة تلوح في الأفق، وامتناع اكثر من ٤٠٠ قاضٍ عن متابعة ملفاتهم القضائية، برزت حالة التمرّد التي رفع لواءها القاضي الموقوف عن العمل شادي قردوحي، بقرار من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري الى حين صدور رأي هيئة التفتيش القضائي حول " ارتكابات قردوحي" وأولها خرق موجب التحفظ، وصولاً الى دعوة الشعب اللبناني لملاقاته في عملية تطهير القضاء من القضاة الفاسدين والمرتكبين.
يقول مصدر حقوقي ل LebTalks إن احتمال تمدّد ظاهرة القاضي قردوحي لدى قضاة آخرين ضئيل، وإن كان هناك عدد لا بأس به منهم يريدون في السر ما يُجاهر به قردوحي في العلن، أي بمعنى آخر فإن الكلام الخاص الذي يعلنه القاضي المتمرد عن وسائل التواصل الإجتماعي هو بمثابة تعبير حقيقي عن رأي الكثير من القضاة غير القادرين أو الممتنعين عن التعبير.
المصدر يجزم أن لا مرجعية سياسية تقف خلف قردوحي، وهي حالة فردية مستقلة لن يُكتب لها النجاح، أي أننا لن نشهد على انتفاضة قضائية جماعية، لأنه وفي ظل التركيبة القائمة فإن مقومات نجاح الثورة القضائية غير متوافرة، وهي لن تتخطى إطار " السوشيل ميديا" التي تدعو الى الإنتفاض على واقع الوضع القضائي الشاذ، وهو ما يربك الجسم القضائي بعد الشيء وبشكل موقت وبتخلَص هون"، بحسب المصدر الحقوقي.
