على صفحة مجموعة من الحقوقيين، دوّن أحد المحامين تعليقاً فنّد فيه ” مقاربة” شبه شاملة بين أوضاع القضاة المادية والمعنوية من جهة وأوضاع الجناح الآخر للعدالة أي المحامين من جهة أخرى، فكتب الآتي:
١- “القضاء والمحاماة جناحا العدالة”، هو قول مأثور للدلالة على أهمية دورهما في شأنها، وبالتالي هو ينحصر في الجانب المعنوي من دون الماديات.
٢- المحاماة مهنة خاصة بينما القضاء خدمة عامّة، والمهن الخاصة متحرّرة من ضوابط المداخيل العامة التي تضعها الدولة.
نحن صدقاً مع مطلبكم بحقوقكم المادية والمعنوية كافةً ولكن ليسَ بتعطيل العدالة…وفي وقت تمر فيه الدولة بظروف حرجة تفرض التضحيات والتضامن الإجتماعي والتوحّد حول الأهداف السامية وتفعيلها من دون تعطيلها وإن يكن من أجل حقوق مشروعة مكتسبة، لكون حقوق الموقوفين المحميّين بقرينة البراءة والحقوق التي لا تحتمل بحسب ماهيتها وطبيعتها التأخير وتستوجب التدخل القضائي العاجل هي تتقدم على حقوقكم في لعبة المفاضلة بين الحقوق، ولكونها الحقوق الأولَى بالرعاية والحماية…ليس هكذا تورد الإبل!!!٣- اذا كان المطلوب أن يكون “جناحا العدالة” متساوَيين في الحقوق المادية، وبالتالي مساواة السادة القضاة بالمحامين في العوائد المالية، فحينها يقتضي مساواة المحامين بالقضاة في الامتيازات العامة المكرّسة لهؤلاء، عملاً بمبدأ المعاملة بالمِثل الذي يرتّبهُ حينها مساواة جناحيّ العدالة.
٤- عندما كان راتب القاضي قبل الأزمة يفوق ما يحصلّه غالب المحامين شهرياً، لماذا لم نسمع بهذه المساواة حينها بين جناحي العدالة؟! ثمَّ مَن قال إنَّ المحامي اليوم يحصّل بشكل عام أكثر من راتب القاضي مع المساعدات التي يتقاضاها هذا الأخير…هناك محامون كُثُر أصبحوا في الخارج بعدما أغلقوا مكاتبهم بسبب الأزمة المالية، وآخرون لا يستطيعون تأمين قوت يوم عائلاتهم، ولا نريد أن نتحدث عن الكم الهائل من طلبات المساعدات التي تأتي للنقابة.
٥- القاضي لا يعتكف لأنّه باعتكافه يشلّ أهم مرفق عام في الدولة وهو العدالة، ويستنكف بذلك عمداً عن إحقاق الحق ولو موقتاً وهو ما لا يستقيم مع قَسَمه…وأكثر فإنَّ ما يعانيه السادة القضاة اليوم هو بالتأكيد نتيجة عدم قيام، وتحديداً سلطة الملاحقات الجزائية، بدورها تجاه مَن نهب الدولة من كبار القوم والذين أوصلوها لحالة الإفلاس التي انعكست سلباً على العامة كافةً، بما فيها القضاة…وعليه، كان حرياً بهم الانتفاضة ضد سلطة الملاحقة الجزائية للقيام بدورها والتوحّد حول هذا الهدف وليس حول مطلب مادي رخيص.
٦- من حق القضاة التمتّع برواتب لائقة تميزهم عن غيرهم من الموظفين ولكن بإضرابهم ساووا أنفسهم بأنفسهم بالموظفين.
نحن صدقاً مع مطلبكم بحقوقكم المادية والمعنوية كافةً ولكن ليسَ بتعطيل العدالة…وفي وقت تمر فيه الدولة بظروف حرجة تفرض التضحيات والتضامن الإجتماعي والتوحّد حول الأهداف السامية وتفعيلها من دون تعطيلها وإن يكن من أجل حقوق مشروعة مكتسبة، لكون حقوق الموقوفين المحميّين بقرينة البراءة والحقوق التي لا تحتمل بحسب ماهيتها وطبيعتها التأخير وتستوجب التدخل القضائي العاجل هي تتقدم على حقوقكم في لعبة المفاضلة بين الحقوق، ولكونها الحقوق الأولَى بالرعاية والحماية…ليس هكذا تورد الإبل!!!