أعلنت جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قرّرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإدعاء على بنك عودة ورئيس مجلس إدارته سمير حنا و رئيس مجموعة بنك عودة تامر غزالة، وكل مَن يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبةً إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.
كما حدّدت يوم الأربعاء في 15/2/2023 موعداً لعدد من المصارف كمهلة أخيرة لرفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.