“من الثلاثاء الى الثلاثاء”، تتأرجح مسيرة الوصول الى حل لعقدة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، مع ما يرافقها من تجاذبات وضغوط لعرقلة ” اجتراح معجزة” إعادة المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار لاستنئناف عمله بعد توقف قسري دخل شهره التاسع.في آخر اجتماعات مجلس القضاء الأعلى الدورية التي تُعقد كل يوم ثلاثاء من الأسبوع، كانت الجلسة صاخبة بكل معايير الكلمة، هذا الصخب أدى الى رفع الجلسة التي امتدت الى أكثر من ثلاث ساعات من دون اتخاذ أي قرار ” جامع” يتعلق بتسمية قاضٍ رديف للقاضي الأصيل، حيث ساعد التباين في وجهات النظر بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومعه القاضي عفيف الحكيم من جهة وباقي الأعضاء وعددهم أربعة ممن يحق لهم التصويت وهم القضاة: داني شبلي، ميراي حداد، الياس ريشا وحبيب مزهر، مع استثناء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المتنحي طوعاً عن الملف لعلة وجود قرابة ونسب بينه وبين النائب والوزير غازي زعيتر، المدعى عليه في الملف.القضاة الأربعة المشار اليهم هم مع تعيين محقق عدلي رديف، وتحديداً مع تسمية قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار المحسوبة على التيار الوطني الحر و”العهد العوني”، في الوقت الذي يصرّ فيه القاضي عبود على أن يكون الإسم المقترح بعيداً عن كل الأطراف والإصطفافات السياسية، لكن تعنّت البعض داخل الجلسة وتّر الأجواء وأدى الى حدوث سجال عالي اللهجة أدى الى وضع مسألة التصويت على الإسم المقترح أصلاً من قبل وزير العدل والإنتقال جانباً، والانتقال الى طرح مسألة تحريك مرسوم تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة للمحكمة، علماً أن هذا المرسوم “freezed” أي مجمّد منذ أشهر في جارور وزير المالية الذي يرفض التوقيع عليه لأسباب بات يعرفها القاصي والداني.في المحصّلة، انتهى النقاش الحاد ورُفعت جلسة المجلس من دون اتخاذ أي قرار بتسمية محقق رديف الى الثلاثاء المقبل أو الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً في التعيينات الجزئية، وهي وفق رأي أكثر من مرجع قضائي، الحل الأمثل لاستئناف التحقيق، وذلك من خلال التوقيع عليها من أطراف أربعة معنية هي: وزير العدل، وزير المالية، رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. أما اذا تعذّر التوقيع على المرسوم، وهو أمر شبه مؤكد، فمن المرجح اللجوء الى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رؤساء الغرف الأصليين والمنتدَبين، ما يعني التمهيد للبت بالدعاوى المقدمة من المدعى عليهم في الملف ومن عدد من الموقوفين في حق المحقق العدلي الأصيل، ما يسمح له بالعودة الى مكتبه في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت.هي لعبة ” شدّ حبال” من المرجّح أن تكون الغلبة فيها، مع الأسف، لمَن يملك خاصية الإلتفاف على القوانين لطمس الحقائق وتركيب ” دَينة الجرّة” حيث يشاء…
