كتب المحرّر القضائي"
شمّرت" السلطة القضائية في لبنان عن ساعديها أخيراً، متفاعلةً مع الوفد القضائي الأوروبي المتعدّد الجنسيات القادم الينا من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأنهت التحضيرات والإجراءات القانونية واللوجستية لبدء جلسات استجواب ١٥ شخصاً كشهودٍ، ليس من بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومنهم مسؤولين ماليين ومدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في البنك المركزي.
السلطة القضائية عندنا، وبعد تردّد وسجال وأخذ وردّ، قامت وفق المثل الشعبي ب" شَطف الدرج من فوق"، وتحديداً من الطابق الرابع في مبنى قصر العدل في بيروت حيث القاعة الرئيسية لمحكمة التمييز التي سيجرى الإستجواب فيها، بدءاً من يوم غدٍ الإثنين التاسع من كانون الثاني الجاري ولغاية العشرين منه.
المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان قد شرح باقتضاب آلية الاستجوابات التي ستُجرى في حضور قضاة من النيابة العامة التمييزية سيتولّون بأنفسهم مهمة طرح الأسئلة التي يحملها معهم القضاة الأوروبيون وفي حضور هؤلاء القضاة. عويدات أكد أيضاً أن القضاء اللبناني استكمل كل الإجراءات المطلوبة مع إدخال تعديلات جوهرية على مهمة الوفد الأوروبي، وهي مهمة مقسّمة على مراحل عدة، بحسب عويدات، الذي أكد أن التدابير المتخذة بشأن هذه الزيارة تنطبق عليها الأصول القانونية وأن النيابية العامة وضعت آلية اشترطت فيها توحيد الإجراءات لعدم تبليغ الأشخاص المعنيين ثلاث مرات من قبل وفود الدول الثلاثة، وتم تقسيم العمل بين أعضائه وتحديد جدول زمني، وأن الملفات التي سيحقق فيها الوفد تندرج ضمن باب "مكافحة الفساد"، الواقع في إطار بنود المعاهدة التي أقرتها الأمم المتحدة في العام ٢٠٠٣ ودخلت حيز التنفيذ في العام ٢٠٠٥، فيما انضوى لبنان تحت لوائها في العام ٢٠٠٨، وبالتالي بات لزاماً عليه تطبيق بنود هذه المعاهدة.
لكن ماذا يحمل القضاة الأوروبيون في ملفاتهم؟ وهل من جرائم أساسية يمكن توجيهها الى الأشخاص الذين طُلب الاستماع الى إفاداتهم؟
في الواقع، الأجواء المسرّبة من أكثر من مصدر تجزم بأن الوفد "يحمل شكوكاً وليس أعمالاً " حول تبديد وهدر المال العام وعمليات صرف نفوذ وتهرّب ضريبي وتفاصيل عن حركة حسابات بعض الأسماء بين لبنان والخارج، وهو أمر يدخل تحت خانة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وبالتالي فالاستجواب سيدور حول شبهات ومعلومات، أقله في أولى مراحل مهمة الوفد.
المشهد في قصر العدل سيكون مختلفاً بدءاً من الغد مع " إستفاقة موضعية للقضاء " على سيادته التي هي بالأساس " توأمه"، فهل ستشكّل هذه المهمة المستجدّة مدخلاً لفتح باب تدويل التحقيقات في قضايا هدر المال العام؟