كانت مفاجِئة خطوة مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تعيين محقق عدلي جديد في ملف انفجار المرفأ الى حين تمكّن القاضي الأصيل، أي القاضي طارق البيطار، من وضع يده مجدداً على الملف واستكمال التحقيقات، علماً أنه ومنذ كانون الأول الماضي تم تكبيل يدي البيطار بنحو ما يقارب ٤٠ دعوى رُفعت ضده تحت مسميات عدة منها كف اليد ومخاصمة الدولة وغيرها من ” التخريجات ” القانونية التي يتلطى خلفها المتضررون من النتائج التي قد يظهرها التحقيق.
موافقة مجلس القضاء غير المحسوبة جاءت على خلفية كتاب أرسله وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري الذي استند في تعليله لطلب تعيين محقق بديل الى سابقة انتداب محقق عدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بديلاً عن القاضي الياس عيد، الذي غادر الأراضي اللبنانية خلال العطلة القضائية في العام ٢٠٠٦، وقد أصدر وزير العدل حينذاك شارل رزق قراراً قضى بانتداب القاضي جهاد الوادي كبديل عن القاضي عيد، وذلك خلال فترة غياب عيد.
كتاب وزير العدل هنري الخوري الى مجلس القضاء الأعلى أتى تحت عنوان ” تعيين محقق عدلي للبت في الأمور الضرورية والملحة في ملف إنفجار المرفأ”، مفنداً أكثر من سبب ملحّ منها تردي الوضع الصحي لعدد من الموقوفين، وطالباً النظر في أمور ضرورية منها البت بطلبات تخلية السبيل والدفوع الشكلية ” الى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة المحقق العدلي مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحق”، على ما ورد في حرفية الكتاب.
” فَعَلها” مجلس القضاء الأعلى، أما الأسباب الموجبة وإسم القاضي البديل فهي متروكة للساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
