بعد الطعن المقدّم من جمعية “حلم” و”المفكرة القانونية”، أصدرت الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة قراراً قضى بوقف تنفيذ قرار صادر بتاريخ 24/6/2022 عن وزير الداخلية والبلدية القاضي بسام مولوي قضى بمنع أي لقاء أو تجمّع بهدف الترويج لما أسماه ب” ظاهرة الشذوذ الجنسي”، أو ما يُعرف ب” مجتمع الميم”.
وكان قرار مولوي قد جاء على خلفية دعوات انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات وعروض مسرحية خاصة بالمثليين “تخرج عن إطار التقاليد الإجتماعية ومبادىء الأديان السماوية”، وفق ما ورد في بيان وزير الداخلية.
أما القرار القضائي المطعون به والصادر عن ” شورى الدولة”، فجاء على خلفية عدم تقييد الحريات الشخصية والتحريض على العنف والكراهية ضد فئة مجتمعية معينة.