" فَعلَها" رئيس الهيئة الإتهامية في جبل لبنان القاضي بيار فرنسيس، وفسخَ قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي كان أبطل من خلاله كل التحقيقات التي قامت بها المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب مع رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة في ملف فساد " مغارة النافعة" هدى سلوم، ما يؤشر الى أمرين أساسيين: الأول هو أن سلوم ستستقبل العام الجديد موقوفة في السجن، والثاني التأكيد على أن التحقيق الذي أجرته الخطيب معها كان قانونياً ولا تشوبه أية شوائب حاول البعض التصويب عليها مثل عدم مراعاة الأصول الشكلية لتنظيم المحاضر وعدم وجود توقيع كاتب الى جانب توقيع القاضية الخطيب.
في هذا السياق، وبحسب مصدر قضائي رفيع في حديث ل LebTalks، فإن قاضي التحقيق الأول إستند في قرار الإبطال الى دراسة قانونية وقرارات صادرة عن محكمة التمييز أبطلت محاضر تحقيق عدة لعدم وجود توقيع الكاتب عليها، وهذه مخالفة موصوفة لأن المبدأ القانوني العام يشير الى أن " لا بطلان من دون نص"، فقانون أصول المحاكمات الجزائية لا يحمل في متنه مادةً تنص على إلزام قضاة النيابة العامة الإستعانة بكاتب أو بطلان محضر التحقيق في حال عدم الإستعانة بكاتب.
المصدر القضائي نفسه أشار الى أن القاضي منصور خالف تحديداً المادة ٩٧ من أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على أن المحضر الذي ينظمه قاضي التحقيق من دون الإستعانة بكاتب لا يكون باطلاً، ما يدفع الى الاستنتاج بأن هذه الاستعانة ليست " أساسية أو جوهرية".
ويختم بالقول: "إن المواد التي تشترط توقيع الكاتب على المحضر تنطبق على إصدار الأحكام القضائية لا على محاضر الإستجواب التي تجريها النيابة العامة".
قد يشكل قرار الفسخ الذي اتخذه " الريس" فرنسيس نوعاً من "رد الإعتبار" الى محامية عامة إستئنافية أظهرت كفاءة عالية في مقاربة واحد من أكبر ملفات الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة منذ عقود، وحسناً ما قد فعل، فهل سيعلو صوت "بيار فرنسيس" آخر في برية قضاء مربك قيّدَ نفسه بنفسه من خلال اعتكاف مستمر منذ آب الماضي، اعتكاف عطّل مصالح البلاد والعباد؟
وكيل الدفاع عن سلوم المحامي مروان الضاهر قدّم تمييزاً بقرار فرنسيس وفق معلومات LebTalks فهل تقبله النيابة العامة أم ترفضه؟…فلننتظر !
