إجتمعت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" وأصدرت البيان الآتي:
قام بعض الأشخاص بمراجعة اللجنة القانونية حول مضمون النداء العلني الموّجه من قبل جمعية صرخة المودعين لتنظيم وكالات قضائية في دعوى مجانية يمّولها السيد طلال أبو غزالة عبر مكاتب وكلائه القانونيين في لبنان وفرنسا ليتبيّن لبعض أصحاب العلاقة أن الخطة تقوم على تقديم شكوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية في لبنان في وجه الدولة اللبنانية ومن ثم تقديم إخبار لدى القضاء الفرنسي، ما سيؤدي الى تحرّر المصارف وأصحابها من تحمل المسؤولية لتتحمّلها الدولة اللبنانية.
تلفت اللجنة القانونية الى أن إغراء الناس بتنظيم وكالات لتقديم شكاوى جزائية مجانية ضمن وجهة قانونية تحمل تضليلاً للمودعين وما هي إلا وجهة "خبيثة" تخدم مصلحة المصارف وأصحابها وستشكل إنحرافاً غير مسبوقاً عن الوجهة القانونية الصحيحة التي تقتضي ملاحقة المصارف اللبنانية وأصحابها والحجز على الأصول العائدة لهم في لبنان والخارج.
إن أي دعوة موّجهة للمودعين للسير في وجهة قانونية غير صحيحة نتيجة "اللين القضائي والتباطؤ المتعمّد تفترض بنقابتي المحامين في بيروت والشمال التصدّي لها من ضمن صلاحياتهما القانونية بممارسة الخدمة العامة ومنع أي محاولة للإنحراف عن المسار القانوني الصحيح في مواجهة المصارف وأصحابها بعد فشل تمرير قانون الكابيتال كونترول عبر مجلس النواب، هذا في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق قرارات جريئة صادرة عن القضاء ضد المصارف ما أدى إلى إعلان جمعية المصارف الإضراب.
تذكّر اللجنة المودعين أن معظم مآسيهم تمّت بعد كسر النائب العام
تحذّر اللجنة المودعين من ضرورة الحذر الشديد من هذا المخطط الهادف لإفلات المصارف وأصحابها من تحّمل المسؤولية القانونية، وإمكانية ضياع حقوقهم بشكل كامل أو جزئي نتيجة المشورة القانونية الخاطئة.