في العام 2016، رصد رئيس بلدية زحلة الحالي والمرشح لولاية جديدة، أسعد زغيب، استكملًا لمشروع بدأه وحقق دراسته الرئيس الراحل جوزف دياب المعلوف، مبلغًا يُقدَّر بـ48,000,000 ل.ل. لتغطية كلفة مشروع ترقيم الشوارع والأبنية، بحسب القرار البلدي رقم 445، والمصادق عليه من محافظة البقاع.
الصادم أن هذا الرقم، وفق سعر صرف 1500 ل.ل. آنذاك، يعادل أكثر من 32,000 دولار أميركي — لدراسة، لا تنفيذ. وفي التنفيذ كالعادة عشرات الاف دولارات تُهدر.
والنتيجة؟
المشروع لم يُنجز حتى اليوم بالكامل.
أُنجز منه جزء بسيط لا يليق بكلفة المشروع.
منذ ذلك الوقت، مضت تسع سنوات تغيّر فيها كل شيء، إلا شيء واحد:
وعود أسعد زغيب، ما زالت كما هي.
والمماطلة كما هي.
والتقصير…
أين نتائج “الدراسة”؟
أين المشروع؟ ما فائدة المشروع ؟
علمًا أن لا أزمة مالية كانت تضرب حينها، بل العكس: بلدية زحلة كانت تُصنَّف بين الأغنى في لبنان.
فهل هذه بلدية… أم واجهة لشركة دراسات؟
وهل هذا مشروع إنماء… أم صفقة مشبوهة بين زغيب والحجار؟
مشروع بسيط لم يُنجز.
ومن لم ينجح في ترقيم شوارع، كيف له أن يخطّط لمدينة؟
ومن أنفق أموال الناس ثم عاد ليتذرّع بضيق مالي في البلدية، بأي منطق يطلب اعادة انتخابه؟
الأسوأ من الفشل، هو الإصرار عليه. والأخطر منه، هو الترشّح مجددًا وكأن شيئًا لم يكن.
أسعد زغيب، بعد أكثر من 20 عامًا في رئاسة البلدية، لم ينجز مشروع ترقيم ناجح.
فهل المطلوب من الزحالنة أن يعطوه فرصة جديدة… ليكمل ما لم يبدأ؟
المال العام ليس ملكًا شخصيًا.
وزمن التلزيمات دون تنفيذ… ولى.
