يتكرر المشهد نفسه مع كل استحقاق: “شراء” أصوات بعض المواطنين ببضعة دولارات، وإسكاتهم حتى إشعار انتخابي آخر. هذه الظاهرة باتت منتشرة بشكل واضح في عدد كبير من البلدات، ومن بينها بلدية متنية ساحلية مهمة جداً تتسم فيها المعركة بطابع سياسي محتدم.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مطلعة على أجواء الانتخابات في البلدة لموقع LebTalks بأن إحدى اللوائح المتنافسة في البلدة، والتي ترفع شعار الشفافية والتغيير، لا تعكس مضمون عنوانها فعلياً، إذ إنها، بحسب المصادر، تستند إلى ممارسات مشبوهة ورشاوى مغلّفة بطابع “المساعدات الاجتماعية” التي وُزّعت أخيراً من قبل أحد أعضاء اللائحة، بناءً على توجيهات رئيسها.
أضافت المصادر أن تركيبة هذه اللائحة تضم وجوهاً سبق أن شغلت مناصب في المجالس السابقة، والتي ارتبطت أسماؤها بممارسات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.
وذكرت أن عمليات “الدعم الانتخابي” المبطّن توقّفت قبل أسبوعين تقريباً، في محاولة لتجنّب أي شبهة قانونية قد تطال المعنيين.
وتطرّقت المصادر إلى دور إحدى الشخصيات التي كانت عضواً في المجالس السابقة لسنوات طويلة، مشيرة إلى أنها لم تعترض يوماً على أي قرار رغم إدعائها بعدم التوقيع عليه، معتبرة أن الصمت عن الفساد يوازي المشاركة فيه. واليوم، بحسب المصادر، يعود أحد أفراد العائلة ذاتها إلى الساحة الانتخابية، مطالباً بثقة الناس ورافعاً راية الشفافية.