تشهد مدينة الدامور في ساحل الشوف معركة إنتخابيّة طاحنة تتمثّل من جهة بلائحة تقليديّة تمثّل شخصاً في عقدِهِ الثامن المتتالي على سدّة رئاسة البلدية ولائحة تمثّل نبض غالبيّة الداموريين الذين يعيشون في الدامور، وتلك اللائحة هي “هويتنا مسؤوليتنا”.
نبض الشارع الداموري واضح جدّاً لكن الملفت هو عدد الداموريين غير القاطنين في الدامور وبعضهم لا يملكون فيها ويزوروها تارةً خلال الإنتخابات النيابيّة وطَوراً للإنتخابات البلديّة والإختياريّة، مع العلم أنّ عدد الداموريين تقريباً ٢٧٠٠٠ منهم حوالي ١٢٠٠٠ ناخب غالبيتهم خارج الدامور البعض لم يعد بعد التهجير والبعض عاد ولم يستطع البقاء لعدم توفّر مقوّمات الإستمراريّة الحياتية.
تلك المدينة المهملة التي تزيد الحركة فيها قبل ايام من كل انتخابات بلدية فنرى قوافل التنظيف تستفيق فجأة لتزيل بعض رواسب الطرقات وترمي بعضها في نهر الدامور حيث تم رفع شكوى إلى وزارة الطاقة التي يقع مجرى نهر الدامور تحت سلطتها وربما ضغط بعض المعنيين لعدم فتح الملف قبل الإنتخابات وذلك تفادياً للفضيحة، وغيرها من الأمور.
فهل يكون شباب الدامور وأهلها على قدر آمال المقيمين فيها الذين يأملون بالتغيير أم يعود الحكم الأحادي السائد ويعود وقت مسائلته في عقده التاسع المتتالي؟