صدر عن الزميلة كريستيان الجميل، ناشرة موقع LebTalks، البيان التالي:
لطاما حملتُ خلال مسيرتي الصحفية، والممتدة لأكثر مِن عقدين مِن الزمن، قضايا الحق والعدالة، وناصرتُ أصحابها، من دون تفرقة ولا تمييز، مؤمنة أن الصحافة هي رسالة شريفة، وهي كذلك.
وفي موقع LebTalks، وهو الموقع الذي حمل قضايا الحق منذ انطلاقته مع ثورة اللبنانيين في 2019، حرصتُ مع أسرة الموقع على التزام الحق والحقيقة، من دون مُواربة ولا شعبوية، والاهم، من دون أي خلفيات سياسية أو شخصية، فكنا صوت الضمير الحي لكل القضايا الوطنية والمعيشية والاقتصادية، بعيداً عن أي أجندات من هنا أو هناك.
وفي قضية المودعين والودائع، ونحن من الذين كانوا ضحية هذا الاعتداء الفاضح على حقوق الناس وجنى عمرهم، حرصنا على معرفة الحقيقة من دون مواربة ولا تضليل، فكنا، في LebTalks، نبحث عن المعلومة الصحيحة، ولا نكتفي بما يُوزع يميناً ويساراً، لان التضليل فاق كل الحدود، والمنافقين كُثُر، وقد لعبوا دور حصان طروادة في هذه القضية المحقة، مدّعين حرصاً واهتماماً ومناصرةً، فيهم هُم للمتاجرة والنفاق والاستغلال، عنواناً.
من هنا، فإن ما ننشره ونكتب عنه في هذه القضية المحقة، إنما موثق وثابت وأكيد، وإلا لما كنا نشرناه على صفحات موقعنا، ونحن حريصين أشد الحرص على أن يبقى منبراً لصوت الحق وقضايا الناس.
من هنا، فإن الشكوى المقدمة بحقي، وبحق زملاء آخرين، وعلى الرغم مما احتوت من تجريح شخصي، إلا أنني حرصتُ على سلوكها المسار القانوني، لاني ألتزم سقف القانون ودولة المؤسسات والقضاء النزيه، من هنا كان قرار عدم المثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اليوم، لأني متمسكة بأحكام القانون الذي حرص على حماية الصحافي في عمله، بأن مَنَع مثوله أمام أي جهاز أمني، وإنما حصراً أمام محكمة المطبوعات أو قاضي التحقيق.
وقد قدم وكيلي القانوني مذكرة تفصيلية بهذا الخصوص، والذي حضر عني في الموعد المحدد اليوم أمام المكتب المذكور.
وعليه، أكرر تمسكي بحقوقي كصحافية، وقد كفلها القانون، كما تمسكي بتطبيق القانون وأنا ملتزمة به، كما أني احتفظ بحقي في مداعاة كل من تسول له يده الإقدام على التعرض لي، بأي شكل من أشكال التعرض، القانوني وغير القانوني، لأني لن أسكت بعد اليوم عن فجور الفاجرين، وقد تمادوا.
ولا يمكن إلا أن انُدِّد بحالة الاستنسابية في تطبيق القانون، وكأن القوانين مفصلة على قياس أشخاص، أو كأن القانون صار مَطيّة مطواعة بِيَد المُتعسِّفين في استعماله. في حين أن القوانين هي المدماك الاساس لقيام الدولة، خصوصاً متى افتكّت الفوضى بالمجتمع والقطاعات.
علماً أنه، وخلال كل مسيرتي الصحافية، إن في موقع LebTalks أو ما قبله في الاعلام المكتوب أو المسموع، لم يتم الإدعاء علي، أو كان احد تحقيقاتي او مقالاتي موضوع ملاحقة من أي نوع كانت، لاني حرصت وما أزال على التزام الموضوعية والمهنية في كتاباتي، كما وفريق العمل المتعاون معي في الموقع.
بالمقابل، لا بد أن أشكر كل الذين أخذوا موقفاً داعماً، ليس لشخصي، وإنما للحق والقانون، وقد أصدروا المواقف والبيانات في هذا الخصوص، وأخص بالذكر معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري الذي واكبني لحظة بلحظة، حرصاً منه على حقوق الصحافيين وحرية الإعلام أيضاً، كما أشكر سعادة نقيب المحررين الاستاذ جوزف قصيفي على متابعته الحثيثة صَوْناً لكرامة الصحافي وحقوقه، كما أشكر كل الاحزاب السياسية السيادية والشخصيات الوطنية الذين اتصلوا وتضامنوا، وأشكر حاملي قضايا الحق من الزملاء والحقوقيين والمؤسسات المهنية اللبنانية والدولية الذين تابعوا القضية منذ يومها الاول، وقدموا كل الدعم والمناصرة.
ختاماً، أجدد إيماني بأن قيامة هذا الوطن الذي نحب، لن تتحقق سوى بقضاء نزيه وإعلام حر.