بمعزلٍ عن كل ما رافق الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي والضجة المثارة حول هيكلة القطاع المصرفي والصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة وودائع اللبنانيين، فإن الثابت حتى الساعة أن ما من مقاربة جدية وموضوعية من قبل الدولة وتحديداً الحكومة، في معالجة الملف المالي بعد نحو خمس سنوات على الإنهيار.
وتأتي الحملات الممولة والمدفوعة بأجندة سياسية خاصة ومدعومة من أطراف خارجية وداخلية، في إطار مواصلة تنفيذ الخطة التي أدت لانهيار القطاع المصرفي والسيطرة عليه، عبر توجيه ضربة إضافية إلى المصارف وتحميلها مسؤولية الخسائر وبالتالي، إقفال وشطب الودائع مع المصارف، ولو أن هذا الأمر يرتدي عنوان “التمسك بحقوق صغار المودعين أولاً”.
وهنا تجدر الإشارة إلى انه على امتداد السنوات الأخيرة فقد ساهمت التعاميم وخصوصاً التعميم 158 في سحب وإقفال الحسابات التي لا يتجاوز سقفها الـ50 الف دولار او اقل وهي التي تعود لصغار المودعين الذين تدعي الجمعيات وبعض الاعلاميين الدفاع عنهم.
وفي الوقت الذي لا يزال الإصلاح المطلوب على أكثر من مستوى، رهينة الإتفاق السياسي، تحدثت معلومات لموقع LebTalks عن أن المخطط الذي وضع قيد التنفيذ من أجل إفلاس المصارف اللبنانية لمصلحة إقامة مصارف جديدة يسيطرون عليها وليس بهدف الإصلاح، يتواصل عبر دعمٍ مالي خارجي ومن خلال جمعيات ذات الطابع المدني.
وترى مصادر إقتصادية مواكبة أنه قد تكون المصارف قد أخطأت في مكانٍ ما، إلاّ أنه لا يمكن تدمير القطاع المصرفي من أجل إرضاء بعض الجهات التي تسعى لتحقيق مصالح خاصة بخطابٍ شعبوي، خصوصاً وأن الخطوات الحكومية بعد انهيار 2019 قد ساهمت ومن خلال سياسة الدعم في ضياع قرابة 30 مليار دولار كانت لا تزال موجود في احتياطي مصرف لبنان.
والإشكالية الكبيرة في هذا المجال، وفق المصادر، تتمثل في الإصرار لدى هذه الأطراف المحلية كما الخارجية على الإستثمار في أزمة الودائع والتركيز على ما تبقى من احتياطي في المركزي ومن ودائع، وبهدف إحكام السيطرة على كل أصول الدولة وتدمير القطاع المصرفي أو الإمساك بقراره، وليس تحقيق الإصلاح أو استرداد الودائع.