لطالما عانى لبنان واللبنانيون من أزمة شركات الترابة والمقالع والكسارات، لما لها من ضرر بيئي على المواطنين وعلى البيئة، لكن عمل تلك الشركات لا يزال ساري المفعول مع الحكومات المتعاقبة والوزراء المتعاقبين على حقائب الصناعة والبيئة والداخلية، ولا يزال المواطن وحده يعاني الأمرين.
ومؤخراً، كان لافتاً التحرك الذي شهده قضاء الكورة من نواب وفاعليات بوجه التعديل الذي وضعه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان على القانون 8803 الذي ينظم عمل الشركات العاملة، وتم وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة.
وفي هذا السياق، يوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن عمل المقالع والكسارات لم يكن منظماً يوماً في لبنان، وله أضرار بيئية وصحية على قضاء الكورة ككل وعلى المواطنين، مشيراً الى تقديمه والنائب غياث يزبك من نحو سنة اقتراح قانون من شأنه تنظيم عمل الكسارات وما زال يقبع في أدراج أمانة السر في المجلس النيابي.
وفي حديث لـ”LebTalks”، يعتبر كرم أن شركات المقالع والكسارات في المنطقة تعمل من دون ترخيص وبموجب مهل إدارية اعطتها سابقاً وزارة الداخلية، أما اليوم فتصدرها وزارة الصناعة، ولكن الأمر اللافت هو مرسوم التعديل الذي وضعه الوزير بوشكيان على القانون 8803 الذي ينظم عمل الشركات، بحيث يسمح للشركات بالعمل من دون ترخيص وبديل عن المهل الادارية الى حين الاستحصال على ترخيص، ولم يحدد أي مهلة زمنية للاستحصال على الترخيص”.
ويؤكد نائب القوات أن التحرك من قبل نواب وفاعليات وأهالي قضاء الكورة جاء من أجل وقف عمل الكسارات فوراً وإلغاء هذا التعديل، لما له من ضرر على المنطقة ولما فيه من ضرب لمفهوم مؤسسات الدولة وانتظام عملها، وقدمنا احتجاجاً في قائمقامية الكورة، وعندما تراجع بوشكيان على سحب مرسوم التعديل عن جلسة عمل الحكومة الأخيرة، استبدلنا التحرّك الشعبي بمؤتمر صحافي اجراه رئيس اتحاد بلديات الكورة بحضور نواب الكورة وطالب به وزارة البيئة بالاستمرار بالجلسات وصولاً الى تفاهم حول عدة نقاط، وهي، مخطط تأهيلي للمقالع، مخطط رقابي للاعمال في المقالع والافران، ومخطط انمائي للمنطقة.
وختم كرم: “وبالتالي المطلوب اليوم، إقرار قانون في المجلس النيابي لتنظيم عمل هذه الشركات بحسب الأصول المرعية الإجراء وبحسب الشروط البيئية، وهنا تجدر الإشارة الى أن النائب يزبك كان وجه كتاباً الى رئاسة المجلس طلب فيه سحب إقتراح القانون وإحالته الى لجنة البيئة لمناقشته، والمطلوب أيضاً من وزارة البيئة إستكمال ورشات العمل والنقاشات مع الشركات العاملة في هذا المجال”.