لم يعد من أمر غير معلوم في ملف ودائع اللبنانيين وديون الدولة وأموال المصارف، فالمخطط واضح وخيوطه تتأكد مع مرور الوقت واستمرار التأخير في تنظيم القطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر المالية، أو بكلمة واحدة تحمل الدولة المسؤولية عن أدائها المالي وإعادة القطاع المصرفي إلى الحياة عبر خطوات سريعة وكان من المفروض اتخاذها منذ ٢٠ تشرين الاول ٢٠١٩ .
هذا ما يؤكده مصدر إقتصادي على تماس مع الملف المالي والاقتصادي ومطلع على تفاصيل الخطة الحكومية “المؤجلة”، والتي يقر بأنها كانت “كارثية”، كونها كانت تركز على اقفال ملف الودائع بكل بساطة عبر شطبها من جهة وتفليس المصارف من جهة أخرى.
إلا أن هذه “المجزرة” بحق المودعين كما تعتير جمعياتهم، لم تسحب من التداول في كواليس حكومة تصريف الأعمال، في ضوء الحملات التي تشنها في أكثر من مجال مجموعة مدنية هي الواجهة للوبي مؤلف من مصرفيين في الخارج، التي تسعى منذ مدة للضغط على حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، للسير بالخطة التي أعدها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وإنهاء المصارف وتأسيس مصارف جديدة، حيث أن معلومات تتحدث عن منح ٣ رخص على الأقل لمصارف جديدة.
ويشار في هذا السياق، إلى ان المودع، لا يتحمل مسؤولية الخسائر المالية، كما أن مسؤولية المصارف محدودة، فيما أن نحو ٧٠ مليار دولار قد تم هدرها من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة، حيث يرى المصدر أن الدولة ليست مفلسة وهي قادرة على استثمار مؤسساتها ومصالحها وإمكاناتها، ولكن الحكومة اليوم تعمل على تنفيذ أجندة خفية من اجل الحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد ، من خلال تصفير العجز وشطب الخسائر او ودائع اللبنانيين.
وعليه، فإن ما تشهده الساحة الداخلية اليوم من حملات سياسية وإعلامية لا تهدف لتحقيق مصلحة المودعين او الحفاظ على مصرف لبنان والاستقرار، بل تأمين الاجواء لخطة سعادة الشامي، التي أجمع غالبية المعنيين بهذا الملف على رفضها وتبرأ مصرف لبنان والسلطات المالية منها، فيما لا تزال مدرجة على روزنامة الذين أخطأوا بحق لبنان واللبنانيين والقطاع المصرفي، وبات أخطاؤهم خطايا بعد خمس سنوات على اعتماد الخطوات التي تعمق الانهيار وستؤدي إلى نسف كل حظوظ الاقتصاد بالنمو عبر تجميد نشاط وحركة المصارف وقطع الطريق على اي إنقاذ مالي مفترض، بل على العكس فإن المصدر يحذر من خطورة استمرار هذه المؤامرة التي باتت تهدد بتصنيف لبنان على لائحة الدول الرمادية مع ما لهذا التصنيف من تداعيات وأخطار مستقبلية على الوضع العام وليس فقط المالي في لبنان.