أوضح وزير العدل عادل نصار، أنه من زاوية الملاءمة الإدارية، يرى أن قرار تعيين غريسيا القزي لم يكن في مكانه، إلا أنه يصرّ على أنّ هذا التعيين لا ينبغي أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على المسار القضائي القائم في ملف انفجار المرفأ، وهو ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام أيضاً.
وشدّد على أن القضاء يجب أن يبقى مستقلاً بالكامل، بعيداً من أي ضغوط أو تأويلات سياسية، وأنّ أي ملاحظة أو موقف يُطرح يجب ألّا ينعكس على سير التحقيقات أو نتائجها.
وأشار نصار في حديث لموقع LebTalks إلى أنه في حال ثبوت التهمة بحق المعنيّة، سيتم تنحيتها عن منصبها وفقاً للأصول القانونية، لافتاً إلى أنّ التحقيقات قد تستغرق وقتاً، إلا أنّها ستصل حتماً إلى الحقيقة.
أضاف أنه في دول أخرى تستمر التحقيقات لسنوات من دون أن يثير ذلك أي اعتراض.
وأكد وزير العدل على أهمية أن تسلك التحقيقات مجراها الطبيعي، معتبراً أن القضاء بات على المسار الصحيح، ومذكّراً أنّه كما صدر القرار الظنّي الأول عن القاضي طارق البيطار، فإن القرارات الأخرى ستصدر تباعاً لاستكمال المسار القضائي.